عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
– اخلاق عمومی
یکی دیگر از منافعی که دولتها نسبت به حفظ و حراست از آن اهتمام دارند، اخلاق عمومی[۱] است. به اعتقاد بسیاری ریشه اخلاق عمومی در آداب و رسوم هر دولت نهفته است. بدین معنا که افکار و عادات عمومی در ایجاد قواعد اخلاقی اثر فراوان دارند. بسیار است عادتهایی که در جامعه ای ناپسند و در اجتماعی دیگر مقبول می‌باشد. همچنین نمونه های از سنت ها و قواعد وجود دارد که در زمانی محترم و در زمانی دیگر نکوهیده بوده است، پس اثر زمان و مکان و بومی بودن اخلاق هر دولت و منطقه را نمی‌توان انکار کرد. لذا میتوان گفت که مفهوم اخلاق عمومی یک مفهوم نسبی است به عبارتی دیگر بحث و قضاوت دربارۀ اخلاق عمومی یا، در چارچوب تاریخی- اعتقادی یا سلایق و باورهای فرهنگی دولتها صورت میگیرد. نمونه این نسبیت اخلاق عمومی را در محدودکردن انتشار نشریات و کتب حاوی مطالب و تصاویر مستهجن و غیراخلاقی در بعضی از دولتها میتوان دید، این در حالی است که انتشار این نوع از کتاب ها در دولتهای دیگر ممکن است با محدودیتی مواجه نباشد. لذا اختیار این دولتها در سانسور ماهوی در زمینه هرزه نگاری در همه نظام های حقوقی و سیاسی، امری قابل دفاع است.[۲]این موضوع در بسیاری از آراء محاکم بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است به عنوان نمونه در قضیه «هندی ساید»دیوان اروپایی حقوق بشر بر این نسبیت تاکید نموده است.[۳]هندی ساید شهروند انگلیسی بود که ترجمه انگلیسی کتابی دانمارکی را منتشر کرد. کتاب مذکور در قالب موضوعی آموزشی، به گونهای بیپرده به مسائل جنسی می‌پرداخت و مهمتر از آن، به عنوان کتابی مرجع، گروه سنی دانش آموز را مخاطب قرار می داد. دیوان بدوی در بریتانیا به موجب قوانین داخلی، کتاب را توقیف و ناشر را به پرداخت جریمه و جمع آوری نسخه های منتشر شده محکوم کرد و این رأی به تأیید دیوان تجدیدنظر نیز رسید. بنابراین هندی ساید به کمیسیون اروپایی حقوق بشر شکایت کرد. این کمیسیون نیز ضمن تأیید رأی صادره، قضیه را به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع نمود. دیوان مزبور پس از تأیید حکم صادره در خصوص قضیه هند ساید، بر نقش دولت در تشخیص موضوع و حکم «اخلاقی» یا «غیراخلاقی» بودن چنین افعالی تأکید کرد. چرا که به عقیده دیوان، برداشتی همسان از اخلاقیات(حتی در اروپا) وجود ندارد و الزامات اخلاقی منوط به شرایط زمانی و مکانی است و «دولتها به علت تماس مستقیم و مستمر با نیروهای تعیین کننده در دولتهاشان، علی الاصول در موقعیت بهتری برای اظهار عقیده در خصوص مفاد دقیق این الزامات و نیز مفاهیم ضرورت، محدودیت، و مجازات قرار دارند تا یک قاضی بینالمللی».[۴]چنانکه در رأی مذکور آمده است، نقش نهایی دولتها یا قضات داخلی در تشخیص حدود و یا قلمرو اعمال و رفتار اخلاقی انکارناپذیر است.همچنین ضرورت تحدید آزادیها در صورت خدشه دار نمودن اصول و هنجارهای اخلاقی نیز قاعده ای پذیرفته شده است؛اما همیشه تشخیص موضوع و حکم به سادگی نمونه فوق نیست.خصوصاً در مواردی که اصول اخلاقی مشخص و معینی برای همه افراد جامعه قابل تعریف نیست.[۵] نگرش های متفاوت و متنوع در عرصه جهانی در رابطه با اخلاقیات، دغدغه و نگرانی بیشتری را در رابطه با تضییع حقوق به بهانه حفظ و حراست از اصول و قواعد اخلاقی به وجود می آورد. در این خصوص بعضی از اسناد بینالمللی نیز حداقل شرایطی را برای دولتها در استفاده از اخلاق عمومی پیش بینی نموده اند. به عنوان مثال در بند ۲۷ اصول سیراکوزا بیان شده است: «چون اخلاق عمومی بر اساس زمانها و فرهنگ ها متغییر می‌گردد، دولتی که به اخلاق عمومی به عنوان زمینه ای برای محدود نمودن حقوق بشر تمسک می‌کند ضمن برخورداری از حاشیه تفسیر، بایستی ثابت نماید که محدودیت اعمال شده برای پاسداشت احترام به ارزشهای بنیادین جامعه لازم است.» [۶]
فصل دوم – معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها
بعد از بیان شرایط خاص حاکم بر حاکمیت دولتها و نیز بررسی جایگاه منافع ملی آنها در عرصه بینالمللی در این فصل به طور کامل به بررسی معنا، مفهوم و اساس دکترین صلاحدید دولتها می‌پردازیم.
مبحث اول – معنا و مفهوم دکترین صلاحدید دولتها
جزء اول – معانی اصطلاحی دکترین صلاحدید دولتها
نویسندگان بسیاری در کتب و مقالات خود سعی در تبیین معنای لغوی دکترین[۷] «صلاحدید دولتها»[۸]که از واژه فرانسوی marge d’appréciation شورای دولتی فرانسه اقتباس[۹]شده است، نموده اند که از مجموع این تعاریف میتوان معنای لغوی دکترین صلاحدید دولتها را بدین شرح بیان نمود: اختیارات[۱۰]، آزادی عمل[۱۱]، فضائی برای مانور[۱۲] و احترام به دولتها.[۱۳]
الف – اختیارات دولتها در ارزیابی شرایط
عده ای از نویسندگان دکترین صلاحدید دولتها را به مثابه اختیاراتی[۱۴] در نظر گرفته‌اند که به مقامات دولتها برای ارزیابی چگونگی ایجاد بهترین تعادل بین حقوق فردی و هدف جمعی اعطاء می‌گردد.[۱۵]عده ای دیگر این اختیار را از یک نقطه نظر دیگر در نظر گرفته‌اند و آن طیف وسیعی از اختیارات[۱۶] است که دیوان‌های بینالمللی به مقامات دولتها در ارزیابی واقعیت های یک پرونده واگذار می‌نمایند.[۱۷] دسته ای دیگر از محققین به مانند مورات[۱۸] تاکید می‌نمایند که اصطلاح «دکترین صلاحدید» اشاره به اختیارات داده شده به دولت دارد چرا که آنها ارزیابی شرایط واقعی و اجرای مقررات برشمرده شده در کنوانسیون را بر عهده دارند[۱۹] و یا دسته دیگری از مفسرین به مانند مِریلز[۲۰] بدون انجام این تفکیک از آن به عنوان «حوزه ای برای تشخیص و اختیار»یاد می‌نمایند.[۲۱]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
