عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
– محدود شدن حاکمیت دولتها از طریق معاهدات بینالمللی
بیان گردید که حاکمیت ابتدا مطلق فرض می‌شد لکن دیری نپایید که به تدریج در شکل و مفهوم حاکمیت در طول زمان تغییراتی صورت گرفت؛ بدین‌صورت که به تدریج حاکمیت از شکل پادشاهی و سلطنتی خارج گردید و در سده‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی بویژه با انقلاب های فرانسه و آمریکا، حکومت به مردم منتقل شد.[۱]عمده دولتهای اروپایی در ساختار سیاسی-حکومتی خود تغییرات هرچند جزئی ایجاد کردند. بدین صورت که در برخی از این دولتها قانون اساسی نوشته شد، مجلس یا پارلمان به وجود آمد، نظام تفکیک قوا پایه‌ریزی شد و حکومت مشروطه سرکار آمد. به دنبال این تغییر و تحولات، حاکمیت هم تغییر شکل داد و مهم‌ترین تغییر آن، تقسیم آن به قوه‌های مختلف بود. در عرصه بینالمللی نیز حضور دولتها در جامعه بینالمللی مستلزم این موضوع گردید که دولتها با گذار از آزدی عمل کامل و مطلق، از بخشی از این آزادی عمل به نفع حداقل منافع مشترک خویش صرفنظر نمایند.[۲] لذا معاهدات بینالمللی به عنوان تبلور تراضی جمعی دولتها ظهور یافت تا حاکمیت تعدیل شده، دولتها را به سمت و سوئی هماهنگ شده سوق دهد. و در این بین تعدیل حاکمیت ها از طریق معاهدات حقوق بشری بسیار محسوس تر بود، بطوریکه در این برهه با تشکیل جامعه ملل امضای قرارداد حمایت از اقلیت ها صورت گرفت،در بسیاری از معاهدات صلح، سیستمی جهت حفاظت از حقوق ایشان مورد پذیرش واقع شدو نیز در این دوران به حقوق زنان و کودکان توجه ویژه گردید. این روند تا تشکیل سازمان ملل متحد و تاسیس منشور نیز ادامه داشت تا جائی که منشور برای دولتهای عضو تعهداتی ایجاد نمود تا رعایت و احترام به حقوق بشر را بدون تبعیض قائل شدن بین نژاد ها، جنسها یا ملیتها، ارتقاء بخشند.[۳] نتیجه اینکه امروزه اصول و هنجارهای حقوق بشر تبدیل به تعهداتی با وصف عام الشمول[۴] در برخی از موارد این تعهدات تبدیل به مقام قواعد آمره[۵] گردیدند و رعایت آن به عنوان یکی از تعهدات اصلی حاکمیت های سیاسی نه تنها بر حقوق اساسی و بنیادینی که از جمله حقوق ذاتی است تاکید دارد[۶] بلکه جزئی از حقوق غیر قابل سلب افراد در مقابل حاکمیت و جامعه تلقی شده و دولتها حتی در صورت عدم الحاق به معاهدات مربوط به حقوق بشر، نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور ملزم و مکلف تلقی شده اند.[۷] این تعدیل و محدود شدن حاکمیت ها از طریق منشور، و مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های چند جانبه در عصر حاضر تا بدان جا گسترش یافته است که امروزه رعایت حقوق بشر بعنوان یک تعهد بینالمللی مطرح شده و نقض آن به عنوان عملی نامشروع تلقی میشود و به تبع آن شرایطی را برای دولتها و سازمان های بینالمللی فراهم می‌نماید که از طرق مورد قبول حقوق بین‌الملل عکس العمل نشان دهند.[۸]
مبحث دوم –جایگاه منافع ملی دولتها در عرصه حقوق بین‌الملل
همانطور که در مبحث قبل بیان گردید دولتها در اعمال حاکمیت دارای اختیارات مطلق نمی‌باشند بلکه در عصر حاضر حاکمیت آنها، به وسیله هنجارهای حقوق بین‌الملل ونیز معاهدات منعقده محدود میشود، البته باید تاکید گردد که هر چند دولتها بوسیله هنجارهای بینالمللی و نیز معاهدات دو یا چند جانبه محدود و نیز به استناد اصل التزام به معاهدات[۹]، ملزم به رعایت این هنجارها و معاهدات میباشند، لکن در عرصه حقوق بین‌الملل این التزام کشورها به مثابه صرف نظر کردن آنها از منافع ملیشان نمی‌باشد.
جزء اول – جایگاه منافع ملی دولتها در اسناد و رویه قضائی بینالمللی
با دقت در اسناد مهم بینالمللی و نیز بررسی رویه‌های محاکم بینالمللی محرز می‌گردد که علیرغم محدود شدن حاکمیت دولتها، توجه به منافع ملی دولتها همچنان از اهمیت به سزائی برخوردار است بطوریکه هم در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۰]، و نیز منشور ملل متحد[۱۱] بر آن تاکید شده است. همچنین با تفسیر قضیه‌های مطرح شده در دیوان دائمی بینالمللی دادگستری ودیوان بینالمللی دادگستری که به نوعی به منافع ملی و حاکمیت دولتها اشاره کرده اند، میتوان گفت: حمایت از منافع ملی اساسی دولتها، حق بنیادین آنها در جامعه بینالمللی متشکل از دولتهای حاکم و برابراست.[۱۲] به عنوان مثال دیوان بینالمللی دادگستری در هیچ کدام از آراءخود، حق دولتها در حمایت از منافع ملی خود را نه تنها منکر نشده و آن را فی نفسه با حقوق بین‌الملل مغایر ندانسته است، بلکه به عکس، به صورت تلویحی وجود چنین حقی را به رسمیت شناخته است.[۱۳] به عنوان نمونه دیوان در رأی مشورتی راجع به مشروعیت کاربرد سلاح های هسته ای، با نگاهی کلی به وضعیت کنونی حقوق بین‌الملل و همچنین با بررسی بعضی از قطعنامه های مجمع عمومی در مورد سلاح های هسته ای به این نتیجه می رسد که نه در حقوق بین‌الملل عرفی و نه حتی در حقوق بین‌الملل معاهدات نمیتواند به طور قطع و یقین به مشروعیت یا نامشروع بودن استفاده از سلاح هسته ای در شرایط حاد و نهایی دفاع ( منافع ملی )، که در اصل ادامه حیات و بقای آن دولت زیر سؤال و در معرض خطر قرار می دهد، حکم نمود.[۱۴]همچنین دیوان، تلویحاً در قضیه سکوهای نفتی،با به رسمیت شناختن، حق دولتها در حمایت از منافع ملی حیاتی خود، تشخیص اولیه منافع ملی حیاتی و امنیتی و مصادیق آن را در ابتدای امر، برعهده دولتها قرارمی دهد که در پرتو حق حاکمیت آنها و ناشی از صلاحدید شخصی صورت میگیرند.[۱۵] لذا با توجه به مطالب فوق الذکر میتوان بیان نمود که استناد به هر وضعیت، فعل یا ترک فعل توسط دولتها در روابط بین‌الملل به استناد منافع ملی، مجاز و مشروع است مگر اینکه در حقوق بین‌الملل برخلاف آن به صورت صریح یا ضمنی قاعده ای (قراردادی، عرفی و یااصول کلی حقوقی) وجود داشته باشد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 279
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
