عنوان کامل پایان نامه :
نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بین المللی
روش تحقیق:
این رساله به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از اسناد، آراء، گزارش ها، کتب، مقالات چاپی و اینترنتی نوشته شده است. بدین نحو که ابتداًبا مراجعه به مقالات و کتب مربوطه، چارچوب موضوعات مورد بحث، مشخص و تبیین گردید. به هنگام تحلیل و بررسی آراء، کتب و مقالات ماخوذه، سعی گردید، به دلیل محدودیت در نگارش رساله و علیرغم اینکه یافتن سند، رای یا نظر ارائه شده و تحلیل آن ساعت ها وقت گرفته است، تنها مفاهیم و مطالب مهم بیان گردد و حتی المقدور در صورت ترجمه، بخشهایی از متن اصلی و یا عبارات مهم آن نیز ذکر شود. به عنوان نمونه به هنگام تبیین نقش دکترین صلاحدید در تفسیر معاهدات بینالمللی، نظرات و رویه‌های مهم موجود مراجع قضائی منطقه‌ای و بینالمللی در خصوص حدود اختیارات دولتها در مواجه با مفاد معاهده و یا کنوانسیون به تفکیک و به دقت مطالعه و نظرات آنان ارائه گردیده است. همچنین سعی شده است به هنگام مطالعه کتب، مقالات و آراء مربوطه تمامی موارد با استفاده از منابع اصلی، مطالعه و ارائه گردد ؛ به عنوان مثال بیش از صد رای نهادهای حقوق بشری اروپایی و آمریکایی و همچنین آراء مراجع قضائی داوری بینالمللی در حوزه تجاری و سرمایه گذاری و مراجع قضائی بینالمللی که مستقیماً ویا غیر مستقیم در ارتباط با موضوع بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به اینکه مطالعه نقش دکترین صلاحدید دولتها را میتوان در خصوص تمامی معاهدات بینالمللی مورد واکاوی و بحث قرار داد لکن به دلیل محدودیت، سعی شده است با دسته بندی این معاهدات به سه حوزه معاهدات حقوق بشری، تجاری و سرمایه گذاری و همچنین دیگر معاهدات مهم بینالمللی به بررسی نقش دکترین صلاحدید در تفسیر این معاهدات پرداخته شود. در میان منابع موجود، دیدگاه های نویسندگان مطرح، آراء نهادهای اروپایی، آمریکایی و مراجع حل اختلافات بینالمللی در اولویت تتبع قرار داشته‌اند.
و- تعریف مفاهیم وواژگان اختصاصی تحقیق:
* دکترین صلاحدید دولتها
دکترین صلاحدید، اشاره به اعطاء اختیار و یا آزادی عمل به دولتها در تفسیر معاهدات بینالمللی دارد تا بدین وسیله از یک طرف اطمینانی در جهت حمایت از حاکمیت و منافع ملی دولتها ایجاد گردد و از طرفی دیگر موجب تحکیم التزام دولتها به رعایت معاهدات بینالمللی شود.
*امنیت ملی و تهدید علیه امنیت ملی
به طور کلی امنیت ملی سطحی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با رضایتمندی لایههای مختلف جامعه است که تمامیت ارضی، اقتدار ملی، رفاه عامه، توسعه پایدار و مصونیت فرهنگی و فراز فکری را بدون دخالت قدرتهای خارجی برای موجودیت و کیان دولت فراهم می سازد. لذا با این توضیح میتوان بیان داشت که هرگونه عمل یا حوادثی که امنیت اقتصادی، اجتماعی، داخلی یا نظام سیاسی ـ عقیدتی و ساکنان یک کشور را تهدید کند، تهدید علیه امنیت ملی است.
* نظم عمومی
نظم عمومی یک مفهوم نسبی می‌باشد بدین معنا که به دلیل تفاوت ارزشها در دولتهای مختلف، این مفهوم به نحوی خاص درهردولت به کار گرفته می‌شود. نتیجه اینکه تعیین مفهوم نظم عمومی باید به هر کشوری در جهت نیازهای خودش، واگذار شود.
* بهداشت و سلامت عمومی
بهداشت و سلامت عمومی مربوط به هر عاملی است که از نظر جسمی، روانی و اجتماعی بر سلامت جامعه تاثیر گذارد، لذا هرگونه نقص و یا آسیبی که به هر یک از محورهای جسمی، روحی و اجتماعی وارد شود منجر به نقض بهداشت و سلامت می‌شود.
*اخلاق عمومی
مفهوم اخلاق عمومی یک مفهوم نسبی است به عبارتی دیگر بحث و قضاوت دربارۀ اخلاق عمومی در چارچوب سیر تاریخی – اعتقادی ویا سلایق و باورهای فرهنگی هر دولت صورت میگیرد. نمونه این نسبیت اخلاق عمومی را در محدودکردن انتشار نشریات و کتب حاوی مطالب و تصاویر مستهجن و غیراخلاقی در بعضی از دولتها میتوان دید، این در حالی است که انتشار این نوع از کتاب ها در دولتهای دیگر ممکن است با محدودیتی مواجه نباشد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال اصلی در تدوین تحقیق پیش رو این است که نقش دکترین صلاحدید دولتها در معاهدات بینالمللی چیست ؟ و برخی پرسشهای فرعی در این زمینه عبارتند از اینکه: چگونه دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعارض بالقوه موجود میان منافع ملی دولتها و التزام به معاهدات بینالمللی را در برخی از شرایط خاص حل و فصل نمایند ؟ نقش مراجع قضائی بینالمللی در دکترین صلاحدید دولتها چیست ؟آیا میتوان مفهوم دکترین صلاحدید دولتها را در معاهداتی به غیر از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یافت؟
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 290
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
