عنوان کامل پایان نامه :
بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری
تکه هایی از این پایان نامه :
مسئولیت مدیران در شرکتهای اشخاص
مدیران شرکت مسئول کلیه عملیات خود در شرکت هستند و در صورتیکه خارج از اختیارات خود اقدامی انجام دهند که موجب ضرر و زیان شرکت شوند مسئول خواهند بود و باید جبران خسارت نمایند. بنابراین اگر مدیر اقدام به انجام معامله ای نماید که اساسنامه شرکت به او اجازه انجام چنین معامله‌ای را نداده باشد خسارت ناشی از عمل او که به شرکت و شرکاء وارد شده است خودش شخصا مسئول خواهد بود و باید جبران ضرر وارده را بنماید.
حال اگر در فرض بالا معامله مدیر موجب ضرر شخص ثالث گردد آیا مدیر باز هم مسئول خواهد بود؟ یا اینکه شرکاء و شرکت مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند؟ دکتر اسکینی می‌گوید: « چون بر اساس ماده ۱۲۱ و ۵۱ قانون تجارت مدیر در حکم وکیل شرکاء است بنابراین وکیلی بنام و حساب موکل خود اقدام به انجام معامله می‌کند این حق برای اشخاص ثالث وجود دارد که در صورت ورود ضرر به شرکاء یا مدیر مراجعه و مطالبه ضرر نمایند و این با اصل و ماهیت شرکتهای تضامنی در تضاد خواهد بود چون شرکت دارای شخصیت حقوق مستقل است و حتی تا زمانیکه شرکت مخل نشده طلبکاران باید طلب خود را از شرکت مطالبه کنند». ایشان در ادامه می‌گویند:« اگر مدیر را وکیل شرکت بدانیم دیگر اشخاص ثالث حق رجوع به شرکاء را نخواهند داشت مگر شرکت منحل شود بنابراین این نتیجه‌گیری با اصل و ماهیت شرکتهای تضامنی در تضاد نخواهد بود»[۱]
مدیر همچنین مسئول جبران خسارتهایی است که در اثر عمل او به شرکت وارد شده می‌باشد. مشروط بر اینکه خارج از اختیارات خود عمل کرده باشد. مثلا مدیر بنام شرکت معامله‌ای انجام داده که به شرکت ضرر وارد شده باشد در این صورت شرکت هم در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود و او هم حق دارد که به مدیر مراجعه و مطالبه طلب خود را بکند و مدیر مکلف است که جبران ضرر کند.
مدیری که از خارج شرکت انتخاب شده، اگر خارج از حدود اختیارات خود اقدام نماید شرکت را متعهد نمی‌کند و شخصا مسئول جبران ضررهای ناشی از عمل خود خواهد بود.
گفتاردوم: مسئولیت مدیران در شرکتهای سرمایه:
مدیران در شرکتهای سهامی هیچ گونه مسئولیتی در قبال بدهی شرکت ندارند چون آنها تاجر نیستند و تنها در چند مورد مسئولیت دارند که عبارتست از:
۱- اگر در اثر تخلف آنها شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد و شرکت ورشکسته گردد در این صورت در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و باید جبران خسارت کنند. ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در این خصوص مقرر می‌دارد: « در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.» منظور از ذینفع مندرج در ماده فوق چیست؟ منظور اینست که هر ذینفع می‌تواند سهامدار، شخص ثالث یا مدیر تصفیه ورشکستگی باشد که می‌تواند از دادگاه صلاحیتدار درخواست محکومیت انفرادی یا تضامنی شخص مدیر یا مدیرعامل را نسبت به پرداخت دیون پرداخت نشده شرکت را بخواهد.
۲- مدیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به سهامداران، اشخاص ثالثی که در اثر عمل او وارد شده است و موجبات بطلان عملیات و تصمیمات شرکت شده است می‌باشند.
ماده ۲۷۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد.« در صورت صدور حکم قطعی به بطلان شرکت یا بطلان عملیات و تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطلان هستند متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.»
۳- ماده ۱۴۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: « مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.» بنابراین مدیران یا مدیرعامل اگر از مقررات قانونی و یا مندرج در اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی تخلف کنند که موجب ضرر اشخاص ثالث یا سهامداران گردد مسئول خواهند بود تعیین حدود مسئولیت با دادگاه صالحه است.
۴- مدیر حق ندارد معاملاتی نظیر معاملات شرکت انجام دهد اگر مبادرت به انجام چنین معاملاتی کند مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود. ماده ۱۳۲ لایحه قانونی مقرر می‌دارد: «مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.»
۵- هیئت مدیره می‌تواند به اعضاء خود اجازه اجازه دهد معاملاتی را به حساب شرکت انجام دهند و خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع شوند در این صورت باید بلافاصله به بازرس شرکت اطلاع دهند و گزارش از آن را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد تا آنرا به تصویب برساند. اگر مجمع عمومی آن معامله را رد کند این معامله در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در صورت تقلب و تدلیس آنها. در این صورت اگر به شرکت خساراتی وارد شود هیات مدیره متضامنا مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهند بود. (مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷) علاوه بر موارد ذکر شده که مدیر دارای مسئولیت مدنی یعنی جبران ضرر و خسارت می‌باشند مسئولیت جزایی یعنی حبس و پرداخت جزای نقدی می‌باشد که چند مورد از آنها را در اینجا ذکر می‌نماییم.
۱- اگر رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی شرکت که پرداخت نشده مطالبه نکند باید مجمع عمومی فوق‌العاده را دو ماه قبل از پایان مهلت مقرر جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت نمایند و همچنین اگر قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت اقدام به صدرو اوراق قرضه کرده باشند یا اجازه صدور آن را داده باشند به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصدهزار ریال یا به هر دور آنها محکوم خواهند شد. اعضاء هیات مدیره می‌توانند برای سلب این مسئولیت جزایی صراحتا تکلیف قانونی را اعلام کنند و مراتب را بصورت اظهارنامه رسمی اعلام کنند. ( ماده ۲۴۶ و ۲۴۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
ماده ۲۵۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد: «رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.» بنابراین مجوز صدور اوراق قرضه منوط است به اینکه کلیه سرمایه تادیه شده باشد و دو ترازنامه شرکت توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده باشد.
۲- اگر رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت سهامی بدون اینکه در اساسنامه انتشار اوراق قرضه پیش‌بینی شده باشد یا اینکه مجمع مجمع عمومی فوق العاده انتشار اوراق قرضه را تصویب نکرده باشد مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد. (ماده ۲۵۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷).
۳- ماده ۲۵۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر می‌داند: «اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد: ۱- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه ضرور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند. ۲- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند. ۳- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند. ۴- رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوء‌نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند استفاده کنند.» بر اساس این ماده و مواد دیگر می‌بینیم که مسئولیت مدیر و مدیرعامل شرکت سهامی خیلی سنگین می‌باشد و در صورت هر گونه تخطی از اختیارات خود، علاوه بر اینکه جوابگوی شرکت و شرکاء باشد باید جوابگوی اشخاص ثالث باشد.
قانونگذار در یک صورت برای مدیران و مدیر مسئولیت تضامنی فرض کرده است و آن در صورتی است که شرکت در صورت اهمال مدیر یا مدیرعامل ورشکسته گردد ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ در این خصوص مقرر می‌دارد:«در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.» پس شرکت باید ورشکسته شده باشد یا اینکه بعد از انحلال معلوم گردد که دارایی شرکت کفاف پرداخت تمام دیون شرکت را نمی‌کند در این صورت هر ذینفعی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم محکومیت مدیر یا مدیرعاملی را که عامل ورشکستگی یا کسری سرمایه شده است را از دادگاه صالحه بخواهد.
دادگاه پس از بررسی شخص یا اشخاص مسئول را متضامنا یا منفردا محکوم به پرداخت قسمتی از دیون شرکت را که از دارایی شرکت پرداخت نشده است می‌نماید. در واقع دیون شرکت اول از دارایی شرکت پرداخت می‌شود و در صورت وجود دینی مابقی از مدیر یا مدیر عامل شرکت گرفته و پرداخت خواهد شد.
مسئولیت مدیران در شرکتهای مختلط سهامی مانند مسئولیت مدیران در شرکتهای تضامنی می‌باشد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
- آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
- آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
- آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
- آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
- آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟
متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد
می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 166
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
