دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش عمومی

عنوان :

بررسی جایگاه احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه وحقوق اساسی ایران

استاد راهنما:

دکتر میثم تارم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده —————————————————— 1

فصل اول : کلیات ————————————————-2

مقدمه ———————————————————3

1- بیان مسئله —————————————————– 6

2- اهمیت و ضرورت تحقیق —————————————— 8

3- اهداف مشخص تحقیق ——————————————– 9

4- فرضیه‏های تحقیق ———————————————-9

5- سوالات تحقیق ———————————————— 10

6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه   ————————————- 10

7-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق——————————— 12

8-تعریف واژه ها و اصطلاحات ————————————– 13

9-روش شناسی نحقیق ——————————————— 14

10-مفاهیم و تعاریف ———————————————- 15

1-10- مفهوم و معنای مصلحت ————————————— 18

2-10- ضرورت حکومت ——————————————- 20

3-10- ادله تشکیل حکومت —————————————– 23

4-10- شرایط حاکم اسلامی —————————————– 26

5-10- اختیارات حاکم اسلامی ————————————— 27

فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت ——————————-30

1- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن ——————— 31

2- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)—————————— 33

3-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)—————————– 35

4-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ————– 37

5- احکام حکومتی در سالهای اخیر ———————————— 39

6- جایگاه مصلحت در اسلام —————————————- 43

7-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت ——————————– 44

8- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع) ——————————– 46

1-8- مصلحت حفظ اسلام —————————————— 47

2-8- مصلحت عمومی——————————————–48

3-8-مصلحت حکومتی وقانونی ————————————-49

4-8-مصلحت شخصی ——————————————–50

9- ضوابط تشخیص مصلحت—————————————-50

10-مصلحت وقوانین ثابت ومتغییر————————————52 –

11- مصلحت وقوانین واحکاح ثابت———————————–53

12- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه ———————————– 54

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی —————————56

1- ماهیت احکام حکومتی——————————————- 57

2- قلمرو احکام حکومتی——————————————– 58

3- ضوابط صدور احکام حکومتی————————————– 60

4- ویژگی های احکام حکومتی—————————————- 62

1-4- مصلحت ————————————————— 62

2-4-تعبیر —————————————————— 63

3-4-از جانب حاکم ———————————————– 63

4-4-امور اجتماع ————————————————- 64

6-4- منصوب به شارع است —————————————– 64

5- تقدم حکم حکومتی———————————————- 64

6- احکام ثابت و متغیر ——————————————— 66

7- تقدم فتوا بر حکم حکومتی—————————————- 68

8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه ————————– 70

9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی———————————— 73

10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه ——————————— 76

11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه ——————————- 78

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران——————81

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——– 82

1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا ———————————– 82

2-1- اختیارات رئیس جمهور فرانسه ———————————- 83

3-1- بررسی تطبیقی ———————————————– 84

2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی —————————- 85

3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی ———————— 88

1-3- تعیین سیاست کلی نظام —————————————- 89

2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی ————————— 89

3-3-فرمان همه پرسی ——————————————— 90

4-3- فرماندهی کل قوا ——————————————— 90

5-3 اعلان جنگ و صلح ——————————————– 91

6-3- عزل و نصب ها ———————————————- 91

7-3- حل اختلاف میان قوا —————————————— 91

8-3- حل معضلات نظام ——————————————– 92

9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری ———————————— 92

10-3-عزل رئیس جمهور ——————————————- 92

11-3- عفو یا تخفیف محکومان ————————————— 93

4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصری——————- 93

1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری ————————————– 94

2-4-حصری بودن وظایف رهبری————————————– 95

5- حدود و اختیارات رهبری نسبت به امام معصوم ————————- 95

6-ولی فقیه و قانون مداری——————————————- 97

7- اختیارات ولی فقیه حد و مرز آن با اصول دین و احکام ——————- 98

8- اختیارات ولی فقیه و حد و مرز ان با قانون اساسی ———————– 99

9- احکام حکومتی در قانون اساسی ایران ——————————- 100

10- اصولی که به صورت غیر مستقیم به احکام حکومتی می پردازد————- 103

11-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ———— 104

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری ————————————108

نتیجه گیری —— ———————————————-109

منابع – ——————————————————–114

چکیده

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از ا«جائیکه هداین جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود براساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 342