دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه ارشد رشته حقوق
با موضوع:
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند، از مهمترین قوانین هر کشور بوده و در ایران از تأسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعه میباشد، که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد، و به نظر میرسد این دوگانگی ناشی از عدم تبیین ماهیت و طبیعت حقوقی این دو حق است. این نوشتار بر آن است با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق امتیاز و متمایز از حق کسب و پیشه وتجارت و با بررسی قوانین سابق موجود و نظریات فقها و حقوقدانان و تدقیق در آراء و رویه قضائی، که نمونههایی از آراء صادره در حین بحث آورده خواهد شد، ابتدا زوایا و مبانی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را تبیین نموده و با بررسی ابهامات موجود در این زمینه بعد از ارائه مباحثی با شناختن تفاوتها و مبانی این دو حق به تبیین تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بپردازد. بدین منظور به بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی و بیان سیر تاریخی این دو حق می پردازیم، و با بررسی متون فقهی به ویژه نظرات حضرت امام خمینی (ره) و آخرین تغییرات اعمال شده به این نتیجه خواهیم رسید که این دو حق کاملاً از هم متمایز میباشد. همچنین سرقفلی یک حق مالکانه است و به موجر تعلق دارد، و حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق دارد.
واژگان کلیدی: سرقفلی، موجر و مستأجر، مبانی، حق کسب و پیشه و تجارت
مقدمه
انسانها در مسیر شتابان زندگی خود نیازمند قوانینی هستند که بتوانند با تکیه بر آن ادامه حیات دهند. نظر به ساده بودن مقررات گذشته، که حدود حقوق و آزادیها را ترسیم میکرد، قادر به رفع نیازمندیهای جامعه امروز که از پیچیدگی زیادی برخودار میباشد نیست. با افزایش جمعیت و گسترش کانونهای جمعیتی و گسترش و توسعه مکان زندگی، انقلابی در روابط بین اشخاص ایجاد گردید. از آنجائی که دولتها نمیتوانند از روابط اقتصادی کاملاً آزاد سخن بگویند و نظارهگر این وضعیت باشند، از طریق وضع قوانین کارآمد و مناسب اقدام به برقراری امنیت، رفاه و تأمین اجتماعی نموده و بدین صورت در سدد رفع فقر و تبعیض اقدام مینمایند.
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که باید بین آنها تفاوت قائل شده و نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است، که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته و دو تأسیس حقوقی رایج بوده که به عنوان یک نهاد قانونی در نظام اقتصادی و قضایی ما جوان و نوپا میباشد و قدمت آن به چند دهه اخیر (کمتر از پنجاه سال) ختم میگردد. و همچنین از لحاظ فقهی از مسائل مستحدثه و نوپیدا تلقی شده و اگرچه در منابع فقهی و حقوقی کم و بیش در خصوص این دو نظریاتی ارائه شده است، با توجه به تحول قوانین موجر و مستأجر و تغییر تدریجی نگرش قانونگذار در این مورد و اختلاف دیدگاههایی که در این خصوص به چشم میخورد، بحث پیرامون آن همچنان ادامه داشته و در این نوشتار با رویکرد تحلیلی به بررسی این دو تأسیس حقوقی و مقایسه آن دو میپردازیم.
- طرح مسأله
اغلب کشورها مقررات سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای دادهاند و برخی از کشورها نیز آن را در حقوق مدنی خود جای دادهاند. قانونگذار ما چند سال پیش از پیدایش عملی پدیده سرقفلی و حق کسب وپیشه وتجارت با وضع مقررات روابط مالک و مستأجر در خرداد ماه سال 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. و از آنجائی که با این پدیده و همچنین با پدیده عدم تخلیه عین مستأجره پس از انقضاء مدت اجاره از سوی مستأجر بیگانه بود، حمایت بیش از اندازه قانون از مستأجر در این خصوص، بین حقوقدانان و فقها بحثهائی را به وجود آورد و با توجه به اینکه بافت ایران مذهبی بوده و بسیاری از متدینین، قوانین مصوب در زمان رژیم گذشته را به رسمیت نمیشناختند، و بیشتر از فتاوی فقها و مراجع پیروی میکردند، این امر باعث شد تا مراجع نیز در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت این اصطلاحات نظریات خود را بیان نمایند.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 251
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0