مسئولیت وکیل دادگستری مقابل موکل ناشی از توقیف اموال

در مبحث اول؛ ماهیت وکالت دادگستری و حدود اختیارات و وظایف وی را بررسی کردیم و در این مبحث؛ به مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل موکل خود ناشی از توقیف اموال خواهیم پرداخت.

موضوع مبحث حاضر این است که چنانچه وکیلی اقدام به توقیف اموال طرف مقابل دعوی به نفع موکل خود بنماید، در این موارد آیا وکیل ممکن است دچار مسئولیت شود و به طور کلی منبع مسئولیت وکیل چیست و ارکان آن چگونه است؟

گفتار اول: نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل

حقوقدانان به طور کلی مسئولیت مدنی را از حیث منشاء به دو نوع مهم تقسیم نموده‌اند، که مسئولیت قهری و مسئولیت قراردادی می‌باشند.[۱]

مسئولیت قهری در مواردی موضوعیت پیدا می‌کند، که عامل زیان و متحمل زیان، هیچ‌گونه قراردادی در خصوص موضوع زیان با هم ندارند و از همین‎‌رو این نوع از مسئولیت را مسئولیت خارج از قرارداد هم می‌نامند، چرا که بین عامل زیان و متحمل زیان، قرارداد خصوصی مبنی براین که در آن مورد خاص زیانی به هم وارد نکنند، موجود نمی‌باشد. اما مسئولیت قراردادی؛ «عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر‌معین، تعهدی را پذیرفته باشد وبه علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد ، خسارتی به متعهد وارد کند که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند.[۲]»

بنابراین در مسئولیت قراردادی ما با دو تعهد برای مسئول مواجه هستیم، یک تعهد، همان «تعهد اصلی» است که ناشی از قرارداد می‌باشد و شخص متعهد به انجام آن بوده لیکن آن را نقض کرده است و تعهد دیگر همان تعهد ثانوی یا فرعی است که بر عهده متعهد اصلی، به واسطه نقض تعهد اصلی ناشی از قرارداد قرار می‎‌گیرد.[۳]

برای تمیز مسئولیت قراردادی از قهری، ذکر این مثال مناسب است که، شخصی تعهد به حمل کالا‎های متعلق به تاجری از انبار تاجر تا اسکله در موعد مقرر با کامیون خود می‌نماید، در هنگامی که متصدی حمل اقدام به بارگیری می‌کند، درهنگام خارج شدن از انبار براثر بی احتیاطی خود با قسمتی از ساختمان انبار برخورد کرده و موجب تخریب آن میشود. به دلیل این حادثه، متصدی حمل موفق به انجام تعهد خود در موعد مقرر نمی‌گردد، بنابراین؛ تاجر از این بابت متضرر می‌شود، در نتیجه؛ متصدی حمل به تاجر، دو زیان متفاوت را وارد آورده، یکی تخریب انبار وی و دیگری عدم انجام تعهد خود در حمل کالا می‌باشد. در اینجا باید گفت؛ مسئولیت اول دارای منشاء قهری بوده و مسئولیت دوم دارای منشاء قراردادی می‌باشد. بنابراین؛ باید در ابتدا ببینیم که مسئولیت وکیل نسبت به موکل، دارای چهره‌ای قراردادی است و یا مسئولیت قهری محسوب می‌شود. به عقیده برخی؛ مسئولیت های حرفه‌ای به طور کلی دو بعدی هستند، به عبارت دیگر، یک فرد حرفه‌ای، علاوه بر مسئولیت‌‌هایی که مانند افراد غیر حرفه ای، در رعایت مراقبت‌های لازم، مبنی بر آسیب نرساندن به حقوق دیگران در حین کار دارد، به اقتضای موقعیت شغلی و اعتمادی که مشتریان وی به مهارت و کاردانی او دارند و به همین اعتبار انجام کار یا خدمتی را به او ارجاع می‌نمایند، مسئولیت مضاعفی را در قالب قرارداد خدمت، برای رعایت حداکثر مهارت فنی خود در انجام آن می‌پذیرد.[۴]

از همین‌رو در دوبند بعدی مسئولیت وکیل را با مسئولیت قهری و قراردادی تطبیق می‌کنیم.

بند اول: انطباق مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال با مسئولیت قهری

همانطورکه قبلاً ذکر شد، از انواع مسئولیت، مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد است که آن را ناظر بر مواردی می‌دانند که رابطه قراردادی میان عامل زیان و متحمل زیان موجود نمی‌باشد. برای مثال؛ چنانچه شخصی سبب تخریب ملک متعلق به دیگری شود مسئولیت جبران خسارت وارده به مالک را دارد و مسئولیت وی قهری است چرا که هیچگونه قراردادی مابین عامل زیان و متحمل آن وجود ندارد.

بنابراین؛ با توجه به تعریف مسئولیت قهری و نیز وجود رابطه قراردادی بین وکیل و موکل شاید قهری بودن مسئولیت وکیل غیرممکن به نظر آید، مسئولیت وکیل صرفاً یک مسئولیت قراردادی به نظر می‌رسد. با این وجود مواردی وجود دارد، که علی‌رقم وجود قرارداد مابین وکیل و موکل، مسئولیت وکیل قهری به نظر می‌رسد، که به ترتیب این موارد را بررسی می‌کنیم.

الف: مسئولیت وکیل ناشی از مشاوره

همانطور که در مبحث اول گفته شد؛ یکی از انواع خدمات وکیل ارائه مشاوره به مراجعین خود می‌باشد. برای مثال؛ چنانچه شخصی به وکیل برای مشاوره مراجعه کند و وکیل او را در مقام مشاوره به توقیف اموال خوانده ترغیب نماید. آیا در این گونه موارد رابطه وکیل و موکل رابطه‌ای قراردادی است و یا رابطه آن‌ها مبتنی بر قواعد قهری مسئولیت مدنی می‌باشد؟وجود توافق بین وکیل و مراجه کننده امری بدیهی است، چرا که مراجعه شخص و نیز پذیرش او از سوی وکیل با اراده آزاد بوده است.حتی عدم وجود توافق کتبی و صریح بین آنها مانع از قراردادی تلقی کردن رابطه آنها نیست، چرا که ماده ۱۹۳ مقرر می‌دارد که؛ «انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد….» درخواست مشاوره و ارائه مشاوره خودش به تنهایی می‌تواند توافق فعلی باشد،در نتیجه؛ رابطه فی ما بین را باید رابطه قراردادی دانست.

البته در صورت قراردادی دانستن رابطه با این ایراد ممکن است، مواجه شویم که وکیل به کدام تعهد قراردادی خود عمل نکرده که مستوجب مسئولیت وی شده است، به عبارت دیگر در مثال بالا وکیل را بر چه مبنایی می‌توان مسئول دانست؟

باید گفت؛ وکیلی که به دیگری مشاوره می‌دهد، در ارائه مشاوره خود ملزم به رعایت صداقت و دقت می‌باشد. این تکلیف همواره برای وکیل موجود است و ملزم به رعایت آن نیز هست. اما این تکلیف ناشی از توافق طرفین نیست، بلکه به حکم قانون و به دلیل دیگر ملاحظات بر عهده وکیل قرار گرفته و نمی‌توان آن را یک تعهد کاملاً قراردادی دانست. به عبارت دیگر؛ وکیلی که مراجعه کننده خود را به توقیف اموال طرف دعوایش راهنمایی کرده، تضمینی در خصوص موفقیت اقدام موکل به او به صورت قراردادی نداده است. بنابراین؛ چگونه باید او را بواسطه نقض تعهد و قرارداد وی مسئول دانست. در چنین مواردی نیت وکیل در ارائه مشاوره خود از دو حال خارج نیست، یکی اینکه؛ ممکن است سوء نیت داشته باشد و دیگر اینکه؛ ممکن است بر اثر اشتباه سهوی در مشاوره خود مرتکب خطا شده باشد.

در مواردی که وکیل با سوء نیت و به قصد اضرار به موکل خود مشاوره می‌دهد بطور مسلم تعهد خود مبنی بر رعایت صداقت را زیر پا گذارده است و همانطور که قبلاً ذکر شد، وکیل ملزم به رعایت این تکلیف است، در بند بعدی به قراردادی بودن این تکلیف بطور مشروح می‌پردازیم و در اینجا به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که هر چند این تکلیف را قانونگذار و عرف بر عهده وکیل قرار داده‌اند، که او صداقت را رعایت کند، اما این تعهد قانونی و عرفی به تبع رابطه قراردادی وکیل و موکل برقرار می‌شود.[۵]

فلذا نقض این تعهد، نقض یک تعهد قراردادی محسوب می‌شود، پس وکیل باید آن را محترم شمارد.بنابراین؛ وکیل اگر علی‌رغم ضعیف بودن موقعیت مراجعه کننده، او را در مقام مشاوره به توقیف اموال طرف مقابل دعوی تشویق نماید، تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه‌ای را نقض کرده است.[۶]اما در خصوص مواردی که وکیل در ارائه مشاوره دچار اشتباه شده است، باید گفت؛ تعهد وکیل، تعهد از نوع تعهد به وسیله است.[۷] یعنی اینکه وکیل، متعهد به ارائه مشاوره است، لیکن تعهدش نسبت به مشورت ارائه شده حصول نتیجه مثبت نیست، مگر اینکه مراجعه کننده اثبات کند که وکیل در بررسی موضوع و ارائه مشاوره دچار سهل انگاری و بی دقتی شده که این امر منافی با تعهد قانونی وکیل مبنی بر اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور و ارائه مشاوره می‌باشد که تعهدی است قراردادی [۸] و از سوی دیگر؛ وکیل در چنین مواردی مصلحت موکل خود را لحاظ ننموده و دقت کافی را در تشخیص مصلحت مبذول نداشته است. بنابراین وکیل در بررسی موضوع باید کنکاش لازم را به عمل آورد و تعهد او در تلاش برای بررسی مصلحت موکل تعهدی به نتیجه است هر چند که تلاش مزبور به نتیجه لازم نرسد. لیکن تلاش باید صورت پذیرد و اما چنانچه وکیل برای بررسی مصالح موکل تلاشی را به عمل نیاورد، مسئول است و این مسئولیت به واسطه نقض تعهدات ناشی از قرارداد وکالت می‌باشد.[۹]

ب: مسئولیت وکیل در صورت انتفاء رابطه قراردادی

همانطور که دیدیم، برقراری رابطه وکالت بین وکیل و موکل منوط به انعقاد قرارداد وکالت است، بنابراین چنانچه بعد از اینکه وکالتنامه تنظیم و تکمیل شد ، وکیل اقداماتی را هم به نیابت از موکل خود انجام داد،. بی اعتباری وکالتنامه تنظیمی کشف گردد، آیا رابطه مابین وکیل و موکل کماکان قراردادی است؟ در اینجا باید گفت؛ به علت بطلان قرارداد منعقده، ما با فقدان قرارداد مواجه هستیم و رابطه مابین طرفین را نمی‌توانیم رابطه‌ای قراردادی قلمداد کنیم.[۱۰] در نتیجه؛ اگر وکیل در اقدامات خود موجبات زیان موکل را فراهم آورده باشد، در این موارد مسئولیت وکیل مسئولیتی قهری می‌باشد.

مورد دیگری که وضعیت مشابهی با مورد بالا دارد، مواردی است که وکیل خارج ازحدود اختیارات خود اقدام می‌کند، در بدو امر ممکن است با توجه به اینکه تعهد وکیل به رعایت حدود وکالت از قرارداد وکالت ناشی می‌شود، مسئولیت وکیل، ناشی از اقدامات خارج از حدود اختیارات هم مسئولیتی قراردادی قلمداد شود، اما باید گفت؛ وکیل موظف است خارج از حدود وکالت اقدام نکند[۱۱] و صرف اقدام خارج از حدود اختیارات موجب ایجاد مسئولیت برای وکیل در مقابل موکل نمی‌شود و نقض این تعهد ملازمه با ایجاد مسئولیت ندارد، اما آنچه که موجب مسئولیت وکیل می‌شود، ایراد ضرر به موکل در اقدامات خارج از حدود وکالت است که بواسطه اینکه قرارداد وکالت این قسمت را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، مسئولیت وکیل مسئولیتی قهری قلمداد می‌شود.

ج: انطباق مسئولیت وکیل در برابر موکل با مسئولیت قراردادی

همانطورکه قبلاً ذکر شد؛ ماهیت وکالت دادگستری یک عقد است، بنابراین؛ وکیل باید با موکل خود قراردادی منعقد نماید، تا امر نیابت برقرار گردد و همین قرارداد مثبت سمت وکیل در دعوی نیز می‌باشد.

وکیل با انعقاد قرارداد وکالت، تعهداتی را در مقابل موکل خود به عهده می‌گیرد که در صورت نقض آنها مسئولیت دارد‍‌. نکته مهم در شناختن مسئولیت قراردادی، به محتوای قرارداد مربوط می‌گردد،زیرا طبق ماده ۲۲۱ ق.م.؛ «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌نماید، بلکه به نتایجی هم که به موجب عرف و عادت، یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.» بنابراین، مفاد قرارداد به مصرحات آن محدود نمی‌گردد و تبعاً تخلف از مفاد قرارداد‌شامل آثار عرفی و قانونی آن نیز می‌شود.[۱۲] در نتیجه؛ رابطه وکیل و موکل صرفاً محدود به تعهدات مندرج در متن قرارداد نمی‌شود، بلکه تکالیفی که قانون بر عهده‌ آنان نیز نهاده نیز به عنوان تعهدات ناشی از قرارداد محسوب می‌شوند. چرا که قانونگذار به منظور حفظ و تضمین حقوق موکل در برابر وکیل، این تکالیف را برعهده او قرار داده است. درنتیجه باید گفت؛ هرچند صرفاً طرح دعوایی خاص و یا دفاع از آن تعهد اصلی وکیل در برابر موکل خود است، اما تعهدات جانبی که مربوط به کیفیت اجرای تعهد اصلی است، ناشی از حکم قانون است. برای مثال؛ چنانچه وکیلی با توجه به ماده ۳۶ ق.آ.د.م. وکالت مرحله اجرایی را هم داشته باشد، ملزم به انجام این مرحله است. چرا که در قرارداد وکالت این تعهد را عهده گرفته است و عدم اقدام او در این مرحله نقض تعهد قراردادی محسوب می‌شود. اما وکیل از سوی دیگر ملزم به رعایت حقوق موکل خود در کلیه مراحل دعوی می‌باشد، که این تکلیف ناشی از ماده ۶۶۷ ق.م. می‌باشد و معمولاً در قرارداد نیز تصریح نمی‌شود. حال سوال این است که این تعهد قانونی موجب مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت قهری؟

در چنین مواردی قراردادی خواندن این تعهدات مطلوبتر به نظر می‌رسد، چرا که گاهی طرفین در قراردادی تمامی تعهدات خود را ذکر نمی‌کنند و برخی تعهدات حسب مورد به حکم عرف یا قانون بر عهده طرفین قرار می‌گیرد، که این تعهدات در زمره آثار قرارداد آورده شده‌اند[۱۳] و به تعبیری این الزامات قانونی به تبع انعقاد قرارداد بر عهده طرفین قرار گرفته، فلذا ناشی از قرارداد می‌باشد و ماده ۲۲۰ ق.م. نیز مؤید این نظر می‌باشد.

بنابراین؛ کلیه الزاماتی که قانونگذار به دلیل یکسری مصالح و ملاحظات برعهده وکیل قرار داده باید قراردادی دانست، چرا که وکیل از ابتدا واقف به وجود چنین تعهداتی برای خود می‌باشد و نقض این تعهدات برای او نقض تعهد قراردادی تلقی می‌گردد،[۱۴] فلذا در اکثر موارد مسئولیت وکیل در برابر موکل مسئولیتی قراردادی است.

در اینجا ما در دو قسمت مجزا قلمرو و آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل را بحث می‌کنیم.

گفتار دوم:ارکان مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال

در گفتار اول دیدیم، که یک نوع مسئولیت وکیل در برابر موکل خود در غالب موارد مسئولیت قراردادی است،بنابراین در این گفتار به بررسی ارکان مسئولیت قراردادی خواهیم پرداخت. این ارکان عبارتند از وجود قرارداد، احراز عدم انجام تعهد قراردادی و ورود خسارت که در بندهای مجزا آنها را تشریح می‌کنیم.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 116