نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشکده حقوق و علوم سیاسیپایاننامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصیعنوانتعهد به ارائه اطلاعات در عقد بیمهاستاد راهنمادکتر علی اصغر حاتمیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده بیمه قراردادی است که در آن حسننیت نقش منحصر به فردی ایفا میکند. این امر وضعیت ویژهای را برای عقد بیمه در حقوق قراردادها ایجاد کرده است که از مهمترین نتایج آن میتوان به تعهدات اطلاعاتی بیمهگر، بیمهگذار و اشخاص ثالث و واسطهها )اگر در رابطه طرفین وجود داشته باشند(، در مرحله پیش قراردادی و مرحله پس از انعقاد عقد اشاره نمود. این چنین تعهدات اطلاعاتی دربرگیرنده تعهد بیمهگر به مطلع کردن بیمهگذار از شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد و حقوق و تکالیف مربوط به پوشش بیمهای، تعهد بیمهگذار به افشای کلیه حقایق و اوضاع احوال اساسی مربوط به موضوع بیمه، و همچنین تکالیف خاص واسطهها و اشخاص ثالث میباشد. تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه، به عنوان یک تعهد متقابل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت؛ زیرا در حقیقت مهمترین مبنای وجود تعهدات اطلاعاتی در حقوق قرارداد بیمه و از مهمترین وجوه تمایز بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسننیت است. از آنجا که قرارداد بیمه توافق دو اراده بر امر واحد است، اصل حداکثر حسننیت در عقد بیمه زمانی محقق میشود که هر دو طرف از جمله بیمهگر و نمایندگان او نیز از کتمان حقایق و یا اظهارات کاذبه خودداری نمایند. قلمروی تعهدات اطلاعاتی بر محور ارائه و افشای حقایق عمده، در برخی موارد از لحاظ زمانی یا بسته به نوع قرارداد بیمه محدود میشود. همچنین مواردی وجود دارد که تعهد افشای اطلاعات ساقط میشود. بررسی ماهیت تعهدات اطلاعاتی قرارداد بیمه نیز در این خصوص بسیار حائز اهمیت میباشد. ضمانت اجراهای نقض تعهدات اطلاعاتی از جانب هر یک از طرفین و شرایط اعمال آنها و سرنوشت قرارداد بیمه بعد از کشف نقض تعهد از دیگر مسائل اساسی این بحث تلقی میشوند؛ در ادامه این موضوعات نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. واژگان کلیدی : عقد بیمه، بیمهگر، بیمهگذار، حسننیت، تعهد به ارائه اطلاعات فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : مقدمه مبحث اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی آن ……………………………………………………………….. 3 گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن…………………………………………………………………………………. 3 بند اول : تعریف بیمه………………………………………………………………………………………………………….. 3 بند دوم : عناصر قرارداد بیمه…………………………………………………………………………………………….. 5 1- بیمهگر……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 2- بیمهگذار………………………………………………………………………………………………………………………… 5 3- حق بیمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه……………………………………………………………………………………. 6 بند اول : چگونگی شکلگیری بیمه…………………………………………………………………………………… 6 بند دوم : تاسیس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن………………………………………….. 7 مبحث دوم : بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن………………………………………. 8 گفتار اول : ماهیت بیمه……………………………………………………………………………………………………… 8 بند اول : بیمه به عنوان قرارداد معین …………………………………………………………………………….. 10 بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین ……………………………………………………………… 11 گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت عقد بیمه……………………………………………………………………… 12 بند اول : شرایط عمومی صحت قراردادها…………………………………………………………………………. 12 1- قصد و رضا…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 2- اهلیت………………………………………………………………………….. 14 3- موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………………………. 14 4- مشروعیت جهت……………………………………………………………………………………………………………. 15 بند دوم : شرایط اختصاصی عقد بیمه………………………………………………………………………………. 15 1- احراز نفع بیمهای………………………………………………………………………………………………………….. 16 2- خطر موضوع بیمه…………………………………………………………………………………………………………. 17 مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها…………………………………. 18 گفتار اول : بررسی نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد……………………………. 18 بند اول : چگونگی شکلگیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات…………………………………………… 19 بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات…………………………………………………. 19 گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران…………………………. 20 بند اول : در فقه…………………………………………………………………………………………………………………… 21 بند دوم : در قوانین موضوعه……………………………………………………………………………………………… 22 فصل دوم : تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه مبحث اول : جایگاه اطلاعات و اظهارات طرفین در قرارداد بیمه………………………………….. 25 گفتار اول : تحولات تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه ……………………………….. 25 بند اول : رژیم سنتی …………………………………………………………………………………………………………. 26 بند دوم : رژیم نوین …………………………………………………………………………………………………………… 26 گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی در متون قانونی بیمهای……………………………………………………. 27 مبحث دوم : مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه……………………………………………… 28 گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسننیت………………………………………………………………. 28 بند اول : مفهوم شناسی حسننیت ………………………………………………………………………………….. 28 بند دوم : پیشینه اصل حسننیت در حقوق قراردادها…………………………………………………….. 29 بند سوم : جایگاه اصل حسننیت در قرارداد بیمه…………………………………………………………… 32 گفتار دوم : شروط قراردادی……………………………………………………………………………………………….. 35 گفتار سوم : عرف و اقتضای اوضاع احوال ……………………………………………………………………….. 36 گفتار چهارم : قانون ……………………………………………………………………………………………………………. 37 مبحث سوم : قلمروی تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه…………………………………………… 38 گفتار اول : معیار تشخیص محدوده تعهد ارائه اطلاعات………………………………………………….. 38 بند اول : محدود بودن تعهد به اطلاعات و حقایق عمده…………………………………………………. 39 بند دوم : درجه تاثیر بر طرف مقابل………………………………………………………………………………….. 39 گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند……………………………………………………………………. 42 بند اول : آگاهی طرف مقابل………………………………………………………………………………………………. 42 بند دوم : اعراض طرف مقابل……………………………………………………………………………………………… 44 بند سوم : حقایق غیرمرتبط با قرارداد………………………………………………………………………………. 48 بند چهارم : اطلاعات مربوط به کاهش خطر…………………………………………………………………….. 48 گفتار سوم : محدوده زمانی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه ……………………………………… 49 بند اول : انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………………………… 49 بند دوم : اصلاح یا گسترش قرارداد موجود……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51 بند سوم : تجدید اعتبار قرارداد…………………………………………………………………………………………. 51 مبحث چهارم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمهگر………………………………………………………. 52 گفتار اول : اهداف و دلایل شناسایی تعهدات اطلاعاتی برای بیمهگر…………………………….. 52 بند اول : اهداف …………………………………………………………………………………………………………………. 53 بند دوم : دلایل ………………………………………………………………………………………………………………….. 54 1- الحاقی بودن قرارداد بیمه…………………………………………………………………………………………….. 54 2- تخصصی بودن قرارداد بیمه………………………………………………………………………………………….. 55 3- جنبه حمایتی داشتن قرارداد بیمه…………………………………………………………………………….. 56 گفتار دوم : کیفیت ایفای تعهدات اطلاعاتی بیمهگر………………………………………………………… 57 بند اول : افشای بهموقع و قابل اطمینان…………………………………………………………………………… 57 بند دوم : موضعگیری شفاف و قابل فهم…………………………………………………………………………… 58 بند سوم : استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام………………………………………………………………. 59 گفتار سوم : مواردی که باید افشا شود………………………………………………………………………………. 60 بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود……………………………………………………………………. 60 بند دوم : آشنا کردن بیمهگذار با حقوق و تکالیف خود …………………………………………………. 62 بند سوم : ارائه اطلاعات مشاورهای……………………………………………………………………………………. 63 مبحث پنجم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمهگذار ……………………………………………………. 64 گفتار اول : بیان حقایق عمده قبل از انعقاد قرارداد بیمه………………………………………………… 64 گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال………………………………………………………. 67 بند اول : تشدید خطر در نتیجه عمل بیمهگذار …………………………………………………………….. 68 بند دوم : تشدید خطر در نتیجه عمل شخص ثالث ……………………………………………………….. 68 بند سوم : موارد تشدید خطر ……………………………………………………………………………………………. 69 گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه…………………………………………………………………………………………… 70 مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی اشخاص ثالث…………………………………………….. 71 گفتار اول : تعهدات اطلاعاتی واسطهها ……………………………………………………………………………. 71 بند اول : دلالان(کارگزاران بیمه)……………………………………………………………………………………….. 72 بند دوم : نمایندگیهای شرکت بیمه………………………………………………………………………………… 73 بند سوم : کیفیت اجرای تعهدات اطلاعاتی واسطهها……………………………………………………… 74 گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی نماینده بیمهگذار………………………………………………………………. 75 گفتار سوم : نقش بیمه مرکزی ایران در ارائه اطلاعات بیمهای………………………………………. 78 فصل سوم : مسئولیت ناشی از نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه و ضمانت اجراهای آن مبحث اول : تعریف مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن……………………………………………….. 81 گفتار اول : تعریف مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………. 82 گفتار دوم : شرایط عمومی تحقق مسئولیت……………………………………………………………………… 82 بند اول : فعل زیان بار…………………………………………………………………………………………………………. 82 بند دوم : ورود زیان…………………………………………………………………………………………………………….. 83 بند سوم : رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………….. 83 مبحث دوم : شرایط اختصاصی مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه……. 83 گفتار اول : وجود اظهارات خلاف واقع………………………………………………………………………………. 84 گفتار دوم : بیان نادرست یا کتمان حقایق در مورد یک واقعیت موجود………………………… 85 بند اول : اظهارات راجع به عمل یا قصد مربوط به آینده………………………………………………… 85 بند دوم : اظهار عقیده یا اظهارات مبالغهآمیز……………………………………………………………………. 85 بند سوم : اظهارات راجع به قانون……………………………………………………………………………………… 86 گفتار سوم : انعقاد قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع ……………….. 87 مبحث سوم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمهگر………………………………………. 87 گفتار اول : تفسیر موارد ابهام علیه تنظیمکننده سند……………………………………………………… 87 بند اول : مفهوم تفسیر علیه تنظیمکننده سند………………………………………………………………… 88 بند دوم : موارد ابهام در بیمهنامه ……………………………………………………………………………………… 88 بند سوم : عدم تسری قاعده در بیمهنامههای تنظیم شده توسط بیمهگذار یا دلال…….. 89 گفتار دوم : حق فسخ بیمهگذار و قابلیت استرداد حقبیمههای پرداختی…………………….. 90 گفتار سوم : مطالبه خسارت……………………………………………………………………………………………….. 91 گفتار چهارم : ابطال پروانه بیمهگری…………………………………………………………………………………. 92 مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمهگذار………………………………… 93 گفتار اول : بطلان قرارداد…………………………………………………………………………………………………… 93 بند اول : نقض عمدی تعهدات اطلاعاتی …………………………………………………………………………. 94 بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد……………………………………… 95 گفتار دوم : دریافت حقبیمه اضافی و یا فسخ قرارداد…………………………………………………… 96 گفتار سوم : پوشش نسبی زیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه…………………………………. 98 گفتار چهارم : اثر اظهارات خلاف واقع بیمهگذار بر بیمهگران بعدی……………………………… 100 بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرایط آن………………………………………………………………………… 100 بند دوم : قابلیت استناد بیمهگران اتکایی به اظهارات بیمهگذار اصلی…………………………… 102 نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 104 پیشنهادات و راهکارها…………………………………………………………………………………………………………. 105 فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………. 106 مقدمه بیمه به عنوان نهادی که میتواند نوعی آرامش و امنیت خاطر را برای افراد جامعه در بر داشته باشد از گذشته تا به امروز مورد توجه قرار داشته است. رابطهای که در قالب قرارداد بیمه بین بیمهگر و بیمهگذار برقرار میشود، حقوق و تکالیف بسیاری را برای طرفین به دنبال خواهد داشت. در این بین برخی تکالیف از اهمیت ویژه برخوردارند و عدم ایفای آنها ممکن است اعتبار قرارداد را متزلزل نماید. تعهد به ارائه اطلاعات تکلیفی از این دست است که متقابلا بر عهده طرفین قرارداد قرار میگیرد. در قرارداد بیمه طرفین در شرایط خاصی از لحاظ اطلاعاتی قرار دارند، بطوری که کسب اطلاعات برای آنها از هر طریقی ممکن نیست، از طرفی اهمیت در اختیار داشتن اطلاعات کافی و دقیق در قرارداد بیمه بیشتر از بسیاری دیگر از قراردادهاست. بیمهگذار باید اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند حقوق و تکالیف قراردادی خود را به درستی بشناسد و بکار بندد، و حتی جدیتر از وی بیمهگر باید اطلاعات کاملی را در اختیار داشته باشد تا بتواند در خصوص انعقاد قرارداد و پذیرش مسئولیت ریسک تصمیم بگیرد. به این ترتیب بحث در خصوص تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه نه تنها از جنبه نظری ، از لحاظ عملی نیز بسیار راهگشاست. پایاننامه حاضر در راستای همین هدف تدوین شده است. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 323 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشکده حقوق و علوم سیاسیپایاننامهی کارشناسی ارشد در رشتهی حقوق- خصوصیعنوانصرفنظر از شرط در قراردادهااستاد راهنمادکتر پرویز عامریبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده شرط به تبع بطلان و انحلال عقد مشروط باطل و زائل می شود، لیکن طریق مستقل زوال شرط، با صرفنظر از آن توسط مشروطله صورت میگیرد. مواد 244 و 245 قانون مدنی، به بیان حکم مذکور میپردازد. با توجه به اهمیت اسقاط شرط، به ویژه از حیث قلمرو و آثار، و سکوت قانون نسبت به زوایای مختلف این موضوع، پژوهش حاضر درصدد تحلیل و تبیین ساختار، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط می باشد. اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط است، اما در نتیجهی اقدام مذکور، شرط نیز بی اثر و زائل میشود. از حیث ماهیت، در شرط به نفع طرفین، هر یک قادر است حق مستقل خود را از شرط به صورت ایقاع ساقط کند. مضافاً خود شرط نیز با تراضی منحل میشود و میتوان آن را اقاله دانست. شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، مالی و غیرمالی قابل اسقاط است. انصراف از شرط صفت راجع به عین معین، موجب سقوط خیاری میشود که در اثر فقدان وصف به صورت معلق یا منجز ثابت شده است. حکم عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، در مادهی 244 مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع میباشد. شرط نتیجهی معلق و مؤجل، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف است. همچنین در فرضی که نتیجهی مشروط، از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن محسوب میشود، واجد امکان اسقاط میباشد. با صرف نظر از شرط صحیح، عقد به حالت اطلاق باز میگردد و در صورت مغایرت شرط صریح با ضمنی، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی (قانون تکمیلی) جایگزین میشود. صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. اسقاط شرط مبطل و حتی تراضی طرفین در اینباره، موجب تصحیح عقد باطل نیست، لیکن این توافق، انشاء عقد جدید با مفاد پیشین، بدون آن شرط تلقی میگردد. واژگان کلیدی: شرط ضمن عقد، صرف نظر از شرط، اسقاط شرط، انصراف از شرط فهرست مطالب عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه فصل اول:مقدمه کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط ……………………………………………………………………………………………. 6 گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط……………………………………………………………………………… 6 گفتار دوم: اقسام شرط……………………………………………………………………………………………………………… 8 بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی………………………………………………………………………………………… 8 بند دوم: شرط بنایی، ضمن عقد، الحاقی……………………………………………………………………………….. 9 بند سوم: شرط صریح و ضمنی………………………………………………………………………………………………. 10 بند چهارم: شروط صحیح………………………………………………………………………………………………………… 11 الف: شرط صفت……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 ب: شرط نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 ج: شرط فعل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 بند پنجم: شروط باطل……………………………………………………………………………………………………………… 15 الف: شروط باطل غیر مبطل…………………………………………………………………………………………………….. 16 ب: شروط باطل مبطل……………………………………………………………………………………………………………… 16 مبحث دوم: تبیین و مقایسهی برخی واژگان…………………………………………………………………………. 17 گفتار اول: صرف نظر و اسقاط…………………………………………………………………………………………………. 17 گفتار دوم: حق و حکم و تمایز آنها از یکدیگر…………………………………………………………………….. 18 بند اول: مفهوم حق………………………………………………………………………………………………………………….. 19 بند دوم: مفهوم حکم………………………………………………………………………………………………………………… 20 عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه بند سوم: تمایز حق و حکم……………………………………………………………………………………………………… 21 مبحث سوم: زوال شرط……………………………………………………………………………………………………………. 23 گفتار اول: زوال تبعی……………………………………………………………………………………………………………….. 23 بند اول: بطلان تبعی شرط………………………………………………………………………………………………………. 23 بند دوم: انحلال تبعی شرط…………………………………………………………………………………………………….. 24 گفتار دوم: زوال مستقل……………………………………………………………………………………………………………. 27 بند اول: انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل از آن…………………………………………………………….. 27 بند دوم: انصراف از خود شرط…………………………………………………………………………………………………. 33 الف: نظریهی اعراض از شرط…………………………………………………………………………………………………… 33 ب: نظریهی الغاء شرط……………………………………………………………………………………………………………… 36 فصل دوم: ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط مبحث اول: ماهیت صرف نظر از شرط……………………………………………………………………………………. 43 گفتار اول: صرف نظر از شرط به نفع یکی از طرفین…………………………………………………………….. 43 گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین…………………………………………………………………………. 45 بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط……………………………………………………. 46 بند دوم: انحلال شرط از طریق تراضی………………………………………………………………………………… 47 گفتار سوم: صرف نظر از شرط در برابر عوض………………………………………………………………………… 54 مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط…………………………………………………………………………………… 58 گفتار اول: شرایط انصراف دهنده از شرط………………………………………………………………………………. 59 بند اول: اراده (قصد و رضا)………………………………………………………………………………………………………. 59 بند دوّم: اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………. 62 گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط………………………………………………………………………. 65 عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه فصل سوم: قلمرو و آثار صرف نظر از شرط مبحث اول: قلمرو صرف نظر از شرط……………………………………………………………………………………… 72 گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد…………………………………………………………………………………. 72 بند اول: شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………. 72 بند دوم: شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………… 77 بند سوم: شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 85 الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 85 ب: دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………………………………………………. 89 گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث…………………………………………………………………………………….. 94 بند اول: شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………. 95 الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 95 ب: دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………………………………………………. 98 بند دوم: شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………… 105 بند سوم: شرط نتیجه………………………………………………………………………………………………………………. 107 الف: اعتبار و نحوهی تحقق شرط نتیجه به نفع ثالث…………………………………………………………….. 107 ب: قابلیت اسقاط شرط نتیجه به نفع ثالث…………………………………………………………………………….. 112 مبحث دوم: آثار صرف نظر از شرط………………………………………………………………………………………… 115 گفتار اول: شروط صحیح………………………………………………………………………………………………………….. 115 بند اول: سقوط شرط………………………………………………………………………………………………………………… 115 بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی……………………………….. 118 بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط………………………………………………….. 122 گفتار دوم: شروط باطل…………………………………………………………………………………………………………….. 124 بند اول: باطل غیر مبطل………………………………………………………………………………………………………….. 124 عنوان………………………………………………………………………………………..صفحه بند دوم: باطل مبطل………………………………………………………………………………………………………………… 129 الف: دیدگاه فقیهان…………………………………………………………………………………………………………………… 130 ب: دیدگاه حقوقدانان………………………………………………………………………………………………………………. 137 نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………… 141 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………… 146
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 307 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشکدهی حقوق و علوم سیاسیپایاننامه ی کارشناسی ارشددر رشته ی حقوق خصوصینقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنیاستاد راهنمادکتر سیروس حیدریبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده تحول نظامهای حقوقی مدرن نشان میدهد که بخش اعظم تلاشها در عرصهی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوهای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهانبینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصهی گستردهای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را میطلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهدهی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان میدهد که در حوزهی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتریهایی وجود دارد و این برتری در زمینهی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینهی امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمیشود که نقش دادرس در ادارهی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد. کلید واژگان : امور موضوعی، امور حکمی، اصل تعاون، اصل تغییرناپذیری دعوا. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : مقدمه مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن …………………………………………………………………………. 6 گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن………………………………………………………… 6 بند اول – مفهوم دادرسی مدنی……………………………………………………………………………… 6 بند دوم – عناصر دادرسی مدنی …………………………………………………………………………. 8 الف- طرفین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………. 9 ب- دادرس ………………………………………………………………………………………………………. 9 ج- موضوع دادرسی مدنی ………………………………………………………………………………. 10 گفتار دوم – رابطهی میان عناصر دادرسی مدنی ………………………………………………….. 11 مبحث دوم – امور موضوعی …………………………………………………………………………………………….. 16 گفتار اول – مفهوم امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 20 گفتار دوم – انواع امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 24 الف – امور موضوعی اصلی ……………………………………………………………………………… 24 1-وقایع اولیه و وقایع نهایی ………………………………………………………………………… 25 2-وقایع مادی و وقایع اعتباری …………………………………………………………………. 27 ب- امور موضوعی تبعی ………………………………………………………………………………….. 28 1-امور موضوعی تبعی اثباتی ……………………………………………………………………… 29 2-امور موضوعی تبعی تفسیری …………………………………………………………………. 29 مبحث سوم- امور حکمی ……………………………………………………………………………………………….. 30 مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی ……………………………………………………… 33 گفتار اول – معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی ……………………………….. 35 بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق…………. 35 الف- نظریهی پاسخ به طرق متعدد ……………………………………………………………….. 36 ب-نظریهی واژگان متداول……………………………………………………………………………….. 36 عنوان صفحه ج- نظریهی منطقی نوع استنباط …………………………………………………………………… 37 د- سایر نظریات ……………………………………………………………………………………………….. 39 ه – نظریهی منتخب ……………………………………………………………………………………….. 40 بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه ……………………. 41 گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امورحکمی……………………………………….. 41 الف- سبب دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 42 ب- توصیف ………………………………………………………………………………………………………. 44 ج- دلالت دلیل ………………………………………………………………………………………………. 46 1-ارائهی دلیل ……………………………………………………………………………………………… 47 2-پذیرش دلیل ……………………………………………………………………………………………. 47 3-بررسی ارتباط دلیل …………………………………………………………………………………. 47 4-ارزیابی دلیل …………………………………………………………………………………………….. 48 5-تفسیر دلیل ……………………………………………………………………………………………… 49 6-توصیف دلیل ……………………………………………………………………………………………. 50 7-رسیدگی به دلیل …………………………………………………………………………………… 51 ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیهی سایر مذاهب 51 گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور…………………. 52 فصل دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی ……………………………. 63 گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائهی امور موضوعی ………………………………………….. 64 الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی ……………………………… 64 ب – شرایط امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 75 گفتار دوم – نقش دادرس در ارائهی امور موضوعی ……………………………………………….. 77 الف – موضوعات ناگهانی…………………………………………………………………………………… 79 1-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت……………………………………………….. 81 2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد……………………………………… 81 3-احراز ناتوانی مدیون………………………………………………………………………………….. 85 4-تعیین سبب بطلان عقد …………………………………………………………………………. 86 ب- خواستهی ضمنی ……………………………………………………………………………………… 87 عنوان صفحه مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………….. 89 گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………………………. 90 بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائهی دلیل ………………………………………………… 90 الف – قاعدهی البینه علی المدعی…………………………………………………………………. 90 1– تعیین مفهوم مدعی در قاعدهی البینه علی المدعی ……………………….. 91 2- اجرای قاعدهی البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص …………… 98 ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل…………………………………….. 102 ج- افشای دلیل ………………………………………………………………………………………………. بند دوم – نقش اصحاب دعوا در ادارهی دلیل………………………………………………………. 110 گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امور موضوعی …………………………………………………. 112 بند نخست- نقش دادرس در ارائهی دلیل ……………………………………………………………. 112 الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی …………………………………….. 112 ب- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………. 120 بند دوم- نقش دادرس در ادارهی دلیل ………………………………………………………………… 125 الف- نقش دادرس در احراز شرایط قانونی دلیل …………………………………………. 125 ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط …………………………………………………………. 126 ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل ……………………………………………………. 127 د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل …………………………………………………………………….. 128 ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل ……………………………………………………………. 135 مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ……………………………… 137 گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ………………………………………….. 137 بند نخست – تغییر در حیطهی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا ……… 139 الف – تغییر خواسته ………………………………………………………………………………………. 140 ب-تغییر نحوهی دعوا ……………………………………………………………………………………… 144 ج-تغییر ادعا در مرحلهی تجدیدنظر ……………………………………………………………… 147 1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس ………………………………………………… 147 2-تغییر عنوان خواسته ………………………………………………………………………………. 148 3-افزایش ادعا در قالب مطالبهی دیون حال شده ……………………………………. 148 بند دوم – تغییر در چارچوب خواستهی تثبیت شدهی دعوا ……………………………. 148 گفتار دوم – نقش دادرس در تغییر امور موضوعی ………………………………………………….. 152 عنوان صفحه الف – اصلاح قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 154 1-تعدیل قرارداد در نتیجهی حوادث پیش بینی نشده ……………………………. 158 2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحافآمیز…………………………………………….. 162 ب- تغییر شیوهی جبران ضرر و زیان ……………………………………………………………. 164 1-تغییر شیوهی پرداخت از مثل به قیمت ……………………………………………….. 165 2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ……………………………………………. 166 فصل سوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور حکمی مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائهی امور حکمی ……………………………….. 171 گفتار اول – نقش دادرس در ارائهی امور حکمی ……………………………………………………. 172 بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی ………………………………….. 172 الف- نقش دادرس در استناد به احکام ………………………………………………………. 172 ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی ……………………………………………………….. 177 ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی …………………………………………………… 180 بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائهی امور حکمی ……………………………………….. 181 بند سوم – جایگاه مشورت در ارائهی امور حکمی( نظریهی دوست دادگاه)………. 183 بند چهارم – نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی …………………………… 184 گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائهی امور حکمی …………………………………………….. 188 مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………….. 194 گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی …………………………………………………….. 194 بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا …………………………………………………… 195 الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا ……………………………………….. 195 ب- صدور حکم بر مبنای انصاف ……………………………………………………………………. 196 بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ……………………………………………………………. 198 الف- تغییر در توصیف خواستهی دعوا…………………………………………………………… 198 1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته………………………………………………. 198 2-موضع رویهی قضایی در تغییر توصیف خواسته …………………………………… 201 3-شرایط تغییر در توصیف خواسته ………………………………………………………….. 202 ب- تغییر توصیف رابطهی حقوقی ………………………………………………………………… 206 گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………………………… 210 عنوان صفحه نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. 2016 فهرست منابع منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 221 منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………………. 228 مقدمه بیتردید هدف هر نظام حقوقی، برپایی نظم در جامعه و دستیابی به عدالت به عنوان اساس آفرینش[1] و غایت مطلوب آن است. واضعان قانون و اندیشمندان حقوقی، طی سالیان متمادی، دستیابی به عدالت را در وضع دقیق قوانین ماهوی میدانستند و فارغ از دغدغهی آیین دادرسی و تأثیر شگرف آن بر احقاق حق، همهی تلاش و حمیت خود را در زمینه عدالت ماهوی به کار میگرفتند؛ اما تجربهی شکست نظامهای دادرسی که در قالب امواج متلاطم اصلاحات نمود پیدا کرد، نشان داد که پیرایش حقوق ماهوی و دقت در وضع قواعد آن تنها بخشی از مسیر، برای نیل به این مهم است و بخش دیگر راه، اصلاح حقوق دادرسی است. پژوهشگران عدالت آیینی به تحلیل نظامهای دادرسی و قواعد حاکم بر آن پرداختند و نشان دادند که چگونه یک نظام دادرسی نامتعادل و نامتعالی میتواند منجر به محو حقیقت و خروج حق از عالم حقوق گردد. این نظریهها نشان داد که میزان رضایتمندی بازیگران دعوا اعم از دادرس، محکوم له و محکوم علیه در پایان یک دادرسی عادلانه بیش از رضایتمندی محکومله از یک رسیدگی ناعادلانه، طولانی و پرهزینه است. از این رو ضمن تأکید بر جایگاه والای آیین دادرسی مدنی، بر آن شدیم تا بررسی قسمتی از فرآیند دادرسی را، موضوع یک پژوهش علمی قرار داده و «نقش دادرس و اصحاب دعوا در ادارهی امور موضوعی و حکمی» را، با تمسک به برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 279 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشکده حقوق و علوم سیاسیپایاننامه ی کارشناسی ارشد در رشته یحقوق جزا و جرم شناسیقصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزااستاد راهنمادکتر محمد هادی صادقیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده گاهی انجام یک عمل برای رسیدن به یک نتیجهی خاص، تنها انگیزش درونی یک فرد است. این فرد عمل خاص را انجام میدهد، به خاطر رسیدن به نتیجهی مشخص. در صورتی که که این اتفاق در حقوق کیفری رخ دهد، میگویند، آن فرد در انجام عمل، برای نیل به نتیجهی مقصود، قصد مستقیم داشته است. اما همیشه ـ چه در اعمال روزمره و چه در حوزهی حقوق کیفری ـ وضع بدین منوال نیست و چه بسیار اتفاق میافتد که نتیجه یا نتایجی بر عمل انجام شده از سوی فرد، مترتب میشوند که نه تنها نمیخواهد این نتایج حادث شوند، بلکه میخواهد که حادث نشوند، لکن نحوه انجام عمل به صورتی است که آن نتیجه یا نتایج، لاجرم و لامحاله زاییدهی فعل اویند، و عامل نیز به حدوث چنین نتیجه یا نتایجی به خوبی واقف و آگاه است. در حقیقت تصور و تمثل چنین نتیجه یا نتایجی که بر هیچ فرد متعارفی دشوار نیست، در حقوق کیفری تحت پوشش عمد قرار میگیرد و با عامل همانگونه برخورد خواهد شد که با شخص دارای قصد مستقیم و انگیزه. چرا که حالت ذهنی چنین شخصی، که قصد غیر مستقیم ( تبعی )دارد، از نظر کیفی، چندان متفاوت با فاعل دارای قصد مستقیم (صریح، ابتدایی) نیست. و در صورتی که وقوع نتیجه به دنبال فعل بر اساس حال طبیعی امور، برای فاعل مشخص باشد، دیگر تفاوت در کمیت، یعنی عزم وتصمیم بر نتیجه یا التفات بر حدوث آن، موجب استحالهی حالت ذهنی وی نخواهد شد. در این تحقیق نیز سعی ما بر آن است که چنین حالتی را به عنوان قائم مقام و آلترناتیو عمد محض معرفی نماییم. واژگان کلیدی: قصد، قصد مستقیم، قصد غیر مستقیم، قصد تبعی، آگاهی، اراده، قصد احتمالی فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2 فصل دوم: تبیین مفهوم عمد و انواع آن گفتار اول: مفهوم و جایگاه قصد مجرمانه در نظریهی عمومی جرم………………………………………. 9 مبحث اول: مفهوم قصد……………………………………………………………………………………………………… 9 الف) قصد در لغت……………………………………………………………………………………………………….. 9 ب) قصد در اصطلاح حقوق کیفری…………………………………………………………………………. 10 مبحث دوم: جایگاه قصد مجرمانه در نظریهی عمومی جرم ………………………………………… 11 الف : نظریهی غایی فعل مجرمانه……………………………………………………………………………… 11 ب) جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریهی غایی…………………………………………………….. 11 ج) ارزیابی نظریه غایی………………………………………………………………………………………………. 13 مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریهی مفهوم طبیعی(سببیت) رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………. 14 الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………. 14 ب) ارزیابی این نظریه………………………………………………………………………………………………… 15 گفتار دوم: دیرینه نظریهی قصد مجرمانه…………………………………………………………………………….. 16 مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین…………………………………………………………………. 17 عنوان صفحه مبحث دوم: دیرینهی قصد تبعی ………………………………………………………………………………… 19 الف) قصد تبعی در آیین یهود…………………………………………………………………………………….. 20
ب) قصد تبعی در مسیحیت و اروپای غربی……………………………………………………………… 22 مبحث اول: آگاهی(علم)………………………………………………………………………………………………………… 26 الف) آگاهی( علم ) از نظر روانشناسی………………………………………………………………………. 26 ب) آگاهی( علم )از دیدگاه حقوقدانان…………………………………………………………………….. 27 مبحث دوم: اراده……………………………………………………………………………………………………………………. 27 الف) معنای اراده از دیدگاه فیلسوفان……………………………………………………………………….. 28 ب)اراده در آراء حقوقدانان…………………………………………………………………………………………. 31 مبحث سوم: انگیزه………………………………………………………………………………………………………………… 32 الف) انگیزه در اصطلاح روانشناسان………………………………………………………………………… 32 ب) انگیزه در اصطلاح حقوقدانان……………………………………………………………………………… 32 گفتار چهارم: انواع قصد مجرمانه………………………………………………………………………………………….. 34 الف) قصد محدود(معین) و غیر محدود(غیر معین)…………………………………………………. 34 ب) قصد بسیط(ساده)و قصد با سبق تصمیم……………………………………………………………. 35 ج) قصد متجاوز از عمد (ماورءالعمد، شبه عمد)……………………………………………………… 35 د) قصد عام و قصد خاص…………………………………………………………………………………………… 36 ه) قصد مستقیم………………………………………………………………………………………………………….. 36 ی) قصد غیرمستقیم( تبعی، فرعی، ضمنی، تلویحی، جانبی، عارضی)…………………. 37 1.تعاریف ارائه شده از قصد غیرمستقیم…………………………………………………………….. 37
عنوان صفحه فصل سوم: مبانی قصد تبعی گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی………………………………………………………………………………………. 42 مبحث اول: نظریهی احتمال……………………………………………………………………………………………. 43 الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………… 43 ب) انعکاس قانونی نظریه …………………………………………………………………………………………. 51 ج) انتقادات وارده بر نظریه احتمال………………………………………………………………………….. 52 مبحث دوم: نظریه قبول یا رضایت……………………………………………………………………………………….. 54 الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………. 58 ب) ارزیابی نظریهی قبول………………………………………………………………………………………….. 66 ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریهی قبول………………………………………………………………… 67
2.در کشورهای عربی……………………………………………………………………………………………. 69 2-1) قانون کشورهای عربی………………………………………………………………………….. 69 2-2) در رویهی قضایی کشورهای عربی………………………………………………………. 71 د)نظریه” تحمل تبعات”…………………………………………………………………………………………….. 74 3-1) ایرادات نظریهی ” تحمل تبعات”……………………………………………………………. 75 مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”……………………………………………………………………………… 75 الف.نقد نظریه……………………………………………………………………………………………………………… 76 ب. قصد غیر مستقیم در رویهی قضایی انگلیس……………………………………………………… 77 1.فرد متعارف ……………………………………………………………………………………………………… 77
3.نتیجهی طبیعی………………………………………………………………………………………………… 78 4.قطعیت عملی…………………………………………………………………………………………………….. 80 عنوان صفحه
گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی…………………………………………………………………………………………… 83 مبحث اول: ادله فقهی………………………………………………………………………………………………………. 83 مبحث دوم: دلایل قانونی………………………………………………………………………………………………….. 85 الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب…………………………….. 85 ب) قاعدهمند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب………………………….. 92 فصل چهارم: ارکان و قلمرو قصد تبعی گفتار اول: عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی …………………………………………….. 96 مبحث اول: نظریه اراده…………………………………………………………………………………………………….. 96 الف) اساس نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 97 ب) پاسخ به ایرادات وارده بر نظریهی اراده………………………………………………………………. 99 مبحث دوم: نظریهی آگاهی……………………………………………………………………………………………. 101 الف) مبنای نظریه……………………………………………………………………………………………………… 101 ب)انعکاس قانونی نظریهی آگاهی……………………………………………………………………………. 103 1- قانون مجازات جدید ایران…………………………………………………………………………….. 103 2- قانون جزای نمونهی آمریکا…………………………………………………………………………… 104 3- اساسنامهی دیوان کیفری بین المللی(1998)……………………………………………. 105 مبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی…………………………………………………………………………………… 106 گفتار دوم: ارکان قصد تبعی………………………………………………………………………………………………… 107 مبحث اول: فعل……………………………………………………………………………………………………………… 107 الف) خصوصیات فعل………………………………………………………………………………………………… 107 1- فعلی که نوعاً منتج به نتیجهی مجرمانه می شود……………………………………… 108 عنوان صفحه
1-2) تعاقب نتیجه بر فعل با توجه به وضعیت موضوع جرم…………………… 109 2-2) تعاقب نتیجه با توجه به وضعیت خاص زمانی و مکانی………………….. 110 3-2) تعاقب نتیجه با توجه به حالت مرتکب…………………………………………….. 110 ب) عدم قصد ابتدائی نتیجه……………………………………………………………………………………. 111 مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی………………………………………………………………………………….. 111 الف) آگاهی از خطر فعل…………………………………………………………………………………………… 112 ب) پیشبینی رابطهی سببیت………………………………………………………………………………… 112 ج) پیش بینی نتیجه………………………………………………………………………………………………….. 113 د) آگاهی از صفات موضوع جرم……………………………………………………………………………….. 113 ه) آگاهی از وضعیت خاص زمانی و مکانی………………………………………………………………. 114
مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی…………………………………………………………………………….. 115 گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی …………………………………………………………………………………………….. 116 مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه……………….. 116 الف) قصد تبعی در جرایم مقید …………………………………………………………………………….. 116 ب) قصد تبعی در جرایم مطلق……………………………………………………………………………….. 117 مبحث دوم: قصد غیر مستقیم در جرایم امتناعی( ترک فعل )………………………………….. 119 مبحث سوم: قصد تبعی در شروع به جرم…………………………………………………………………… 119 مبحث چهارم: قصد تبعی و صورمداخله درجرم (شرکت ،معاونت)…………………………….. 122 الف) قصد تبعی و تحقق آن در شرکت در جرم:…………………………………………………… 122 ب) قصد تبعی و ظهور آن در معاونت…………………………………………………………………….. 123 عنوان صفحه مبحث پنجم: تمییز قصد تبعی (غیرمستقیم) از قصد مستقیم و شبه عمد (قصد ماوراء العمد،قصد متجاوز یا متعدی) …………………………………………………………………. 124 الف) تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم……………………………………………………………………. 124 ب) تمایز قصد تبعی از شبه عمد……………………………………………………………………………. 125 گفتار چهارم: اثبات قصد……………………………………………………………………………………………………… 129 مبحث اول: اثبات قصد مستقیم…………………………………………………………………………………….. 130 مبحث دوم: اثبات قصد تبعی…………………………………………………………………………………………. 132 الف) قصد تبعی شکلی ……………………………………………………………………………………………. 132 ب) قصد تبعی ماهوی …………………………………………………………………………………………….. 134 1.قصد تبعی مطلق:………………………………………………………………………………………………….. 135 2.قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………………………… 135 ج) قصد تبعی( غیر مستقیم) در رویایرویی با قاعدهی درء…………………………………. 136 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 137 فهرست منابع و مآخذ الف)منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. 139 منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………… 141 ج) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………. 144 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 389 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشکدهی حقوق و علوم سیاسیپایان نامهی کارشناسی ارشد حقوق بینالمللعنواننظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشراستادراهنمادکترفرهادطلاییبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده علم ژنتیک و عملیات دستکاری ژنتیکی، موضوع بسیار مهمی است که در سیر تکاملی خود از گیاهان و حیوانات فراتر رفته و با تحت تاثیر قرار دادن ژنهای انسان منجر به ایجاد آثار مهمی در حقوق اولیه بشر شده است و ابعاد تازه ای را فراروی حقوقدانان به ویژه در حیطه حقوق بینالملل بشر قرار داده است. چنین فرآیندی بایستی به گونهای تحقق پذیرد که هم در برگیرندهی دغدغههای اخلاقی و دینی باشد و هم موجبات حفاظت از موازین حقوق بشری را فراهم آورد. بدین ترتیب است که تغییرات ژنتیکی مطلوب می تواند سبب پیشرفت جنبههای مثبت این دانش و بهبود زندگی بشر شود. در این راستا یکی از اقدامات عمده، تلاشهای منطقهای و جهانی برای نظاممند کردن تغییرات ژنتیکی بوده است که نشانگر توجه ویژه دولتها و سازمانهای جهانی و منطقه ای به این مهم است. هدف اصلی از تدوین این پژوهش تحلیل نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر و همچنین تاکید بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دولتها و نهادهای بینالمللی در حوزه تغییرات ژنتیکی به منظور پیشگیری از نقض حقوق بشر در مسئلهی دستکاری ژنتیکی میباشد. درهمین چارچوب دولتها بایستی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصهی ملی برای اینگونه فعالیتها تنظیم نمایند، به گونه ای که زمینهی نقض حقوق بشر فراهم نگردد. باید بدین نکته اشاره کرد که هنوز ایران چنین ساختاری را ارائه ننموده است، لذا ضرورت دارد اقدامات لازم در شکل گیری ساختارهای مربوطه صورت گیرد. همچنین کشورها بایستی با توجه به سرعت فزایندهی پیشرفتهای ژنتیکی در کنار ترسیم ساختار حقوقی و اخلاقی، نسبت به پژوهش، آموزش و انتشار اطلاعات در حوزه تغییرات ژنتیکی اقدام نمایند. این پایان نامه نتیجه میگیرد که ضمن آنکه دولتها و نهادهای بین المللی ملزم هستند در تقویت قواعد حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی تلاش نمایند؛ می بایست همکاری های لازم را در جهت اجرای رویه های منتهی به تغییرات ژنتیکی مطلوب انجام دهند. کلمات کلیدی: ژن، تغییرات ژنتیکی، حقوق بینالملل بشر، اخلاق زیستی. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول- مقدمه الف) طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………… 2 ب) سابقه علمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 6 ج) اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 د) مراحل و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 15 ه) محتوای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 16 فصل دوم- کلیات مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مبحث اول: ارائه تعاریف و تاریخچه……………………………………………………….. 21 گفتار اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………….. 21 بند اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی……………… 21 الف- ژن…………………………………………………………… 21 ب- دستکاری ژنتیکی(تغییرات ژنتیکی) …………………………………………………………… 22 ج- بیوتکنولوژی (مهندسی ژنتیک………………………………………………………………………. 23 د- موجودات تغییریافته ژنتیکی (ترانسژنتیک) ……………………………………………… 25 ه- شبیه سازی………………………………………………………………………………………………………. 26 عنوان صفحه بند دوم: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با حقوق بینالملل بشر………………………………………….. 26 الف- حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………. 26 ب- حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………………………………….. 27 ج- تعریف کرامت……………………………………………………………………………………………………….. 28 د- بررسی تعامل میان حقوق بین الملل بشر و تغییرات ژنتیکی…………………………………………. 29 بند سوم: تعریف قواعد بینالمللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی…………………………………. 31 گفتار دوم: تاریخچه تغییرات ژنتیکی، حقوق بین الملل بشر و قواعد بینالمللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی………………………………………………………………………………………………… 32 بند اول: تاریخچه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………………. 32 بند دوم: تاریخچه حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………… 35 بند سوم: تاریخچه قواعد بینالمللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی…………………………….. 36 مبحث دوم: نظرات موافقان و مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر …………………………………………………………………………………………………………….. 39 گفتار اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر…………… 39 بند اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان…………………………………………… 39 بند دوم: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان……………………………… 45 گفتار دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر………….. 47 بند اول: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان…………………………………………… 47 الف- مغایرت تغییرات ژنتیکی با مفهوم کرامت…………………………………………………. 48 ب- نگرانی از تولید انسان به صورت کالا……………………………………………………………. 50 ج- نقض استقلال و آزادی افراد………………………………………………………………………….. 50 د- تهدید احتمالی بنیان خانواده، نسب و روابط خویشاوندی…………………………… 51 ه- فقدان امنیت تکنیکی و فیزیکی…………………………………………………………………….. 52 بند دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان…………………………….. 53 عنوان صفحه مبحث سوم: اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر……………………………………………………………………………………………………………………. 56 گفتار اول: اصول حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر……………………………………………………………………………………………………………….. 56 گفتار دوم: اصول اخلاقی (اخلاق زیستی) حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………………………………… 58 مبحث چهارم: تغییرات ژنتیکی و اسناد حقوق بینالملل و حقوق بین الملل بشر………….. 61 گفتار اول: اسناد حقوقی جهانی در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………………………. 61 بند اول: اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر……………………………………………………. 61 بند دوم: اعلامیه بین المللی درباره دادههای ژنتیک انسانی…………………………………… 65 بند سوم: اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر…………………………………………….. 68 بند چهارم: کنوانسیون تنوع زیستی…………………………………………………………………………. 69 بند پنجم: بررسی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا……………………………………………………. 70 گفتار دوم: اسناد حقوقی منطقهای در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………. 73 بند اول: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی………………………………………………………………………. 73 بند دوم: پروتکل اختیاری کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و شأن انسان در خصوص کاربرد زیست شناسی و پزشکی………………………………………………….. 74 نتیجهگیری………………………………………………………………………… 76 عنوان صفحه فصل سوم- حقوق و تعهدات دولتها و دیگر نهادهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی مقدمه………………………………………………………………. 79 مبحث اول: حقوق و تعهدات دولتها و نهادهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی…………………………………………………………………………………………. 80 گفتار اول: حقوق و تعهدات دولتها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی………… 80 بند اول: حقوق و تعهدات دولتها در حقوق بین الملل بشر………………………………….. 80 بند دوم: حقوق و تعهدات دولتها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی…….. 86 گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی……………………………………………………………………………………… 89 بند اول: حقوق و تعهدات سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل بشر………. 89 بند دوم: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی………………………………………………………………………………. 91 گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکتهای بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی………………………………………………………………………………………………………………….. 93 مبحث دوم: حقوق و تعهدات دولتها و نهادهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان………………………………………………………………………………………. 95 گفتار اول: حقوق و تعهدات دولتها در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان…….. 95 گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان……………………………………………………………………………………………………………… 98 گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکتهای بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان……………………………………………………………………………………………………………… 99 عنوان صفحه مبحث سوم: مسئولیت دولتها و دیگر نهادهای بینالمللی ناشی از عدم رعایت قواعد بینالمللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………… 101 گفتار اول: مسئولیت دولتها ناشی از عدم رعایت قواعد بینالمللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………… 101 بند اول: مفهوم کلی مسؤولیت بین المللی………………………………………………………………. 101 بند دوم: مفهوم مسؤولیت بین المللی دولتها……………………………………………………….. 102 بند سوم: مسئولیت دولتها ناشی از عدم رعایت قواعد حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی………………………………………………………………………………………… 107 گفتار دوم: مسئولیت سازمانهای بینالمللی ناشی از عدم رعایت قواعد بین المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………………………………… 116 بند اول: مفهوم مسئولیت سازمانهای بینالمللی…………………………………………………… 116 بند دوم: مسئولیت سازمانهای بینالمللی ناشی از عدم رعایت قواعد بینالمللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………….. 117 گفتار سوم: مسئولیت شرکتهای بیوتک ناشی از عدم رعایت قواعد بینالمللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………… 120 نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 124 فصل چهارم- اقدامات بینالمللی و ملی صورت گرفته در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127 مبحث اول: اقدامات سازمانهای بینالمللی دولتی جهانی در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………….. 129 گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………… 129 عنوان صفحه بند اول: عملکرد سازمان ملل متحد در موضوع دستکاری ژنتیکی و شبیهسازی انسان………………………………………………………………………………………………….. 129 بند دوم: بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیهسازی انسان……………………… 131 بند سوم: بررسی پروژه ژنوم انسان و اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر………………………………. 136 الف- بررسی پروژه ژنوم انسان……………………………………………………………………………. 136 ب- بررسی اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر………………………………………………. 137 گفتار دوم: اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)…………….. 138 گفتار سوم: اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) ……………………………………………….. 141 بند اول: تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی و عملکرد سازمان بهداشت جهانی……… 141 بند دوم: تغییرات ژنتیکی در ژنهای گیاهی و حیوانی و عملکرد سازمان بهداشت جهانی…………………………………………………………………………………………… 146 الف- نحوه ارزیابی ایمنی غذاهای اصلاح ژنتیک شده ………………………………….. 146 ب- نحوه برچسب اطلاعات فرآورده های اصلاح ژنتیک شده…………………………. 147 گفتار چهارم: اقدامات سازمان خواروبار جهانی (FAO) ……………………………………………… 148 بند اول: بررسی عملکرد سازمان خواروبار جهانی در تغییرات ژنتیکی در ژنهای گیاهی و حیوانی…………………………………………………………………………………….. 148 بند دوم: بررسی ایمنی زیستی در کدکس الیمنتاریوس………………………………………. 149 بند سوم: بررسی نشست های تخصصی مشترک سازمان خواروبار جهانی و سازمان بهداشت جهانی……………………………………………………………………………………….. 151 بند چهارم: بررسی معاهده بینالمللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…………………………………………………………………………………………………. 152 گفتار پنجم: بررسی اقدامات دیگر سازمانهای جهانی………………………………………………… 153 عنوان صفحه مبحث دوم: اقدامات سازمانهای بینالمللی دولتی منطقهای در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی……………………………………………………………. 156 گفتار اول: اقدامات سازمان بهداشت قاره آمریکا…………………………………………………………… 156 گفتار دوم: اقدامات شورای اروپا…………………………………………………………………………………….. 157 گفتار سوم: اقدامات اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………… 161 بند اول: اقدامات پارلمان اتحادیه اروپایی………………………………………………………………… 161 بند دوم: اقدامات شورای اتحادیه اروپایی………………………………………………………………… 163 مبحث سوم: بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………… 164 گفتار اول: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی……………. 164 گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنهای گیاهی و حیوانی……………………………………………………………………………………………………………… 168 گفتار سوم: ارزیابی قانون ایمنی زیستی در ایران………………………………………………………… 171 بند اول: تعریف قانون ایمنی زیستی……………………………………………………………………….. 171 بند دوم: سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی………………………………………….. 172 بند سوم: سیاست کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی…………………………………………. 175 بند چهارم: الزامات قانون ایمنی زیستی در هالهای از ابهام…………………………………….. 180 گفتار چهارم: ارزیابی نظام مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از دستکاری ژنتیکی در ایران…………………………………………………………………………………………. 184 بند اول: نظام مسؤولیت کیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران.. 184 بند دوم: نظام مسؤولیت مدنی ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران… 187 الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………….. 187 ب) مسؤولیت خارج از قرارداد……………………………………………………………………………. 189 عنوان صفحه مبحث چهارم: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………….. 193 گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا……………………………………………………………. 193 گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان……………………………………………………………………………… 197 گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی…………………………………………………………….. 198 نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 202 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 205 فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 222 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 331 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه شیرازدانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه کارشناس ارشددر رشتهی حقوق جزا و جرمشناسیعنوانمجازات بازدارنده در قانون مجازاتاسلامی مصوب 1392استاد راهنمادکتر محمدهادی صادقیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده آنچه در نظام قانونگذاری ایران به عنوان مجازات بازدارنده شناخته می شود دسته ای از واکنش های جزایی است که به علت ماهیت نوین و بی سابقه اسباب آن ها در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب به عنوانی مجازاتی مستقل از مجازات های سنتی فقهی معرفی شدند. معهذا اگر آنگونه که قانونگذار جزایی ایران در سال 1392 ابراز داشته، به استناد سعه و تساهل فقه جزایی اسلامی در قلمروی تعزیرات، بخواهیم مجازات های بازدارنده را به عنوان قسمی از تعزیرات در نظر بگیریم، پرسشی که برای ما ایجاد می شود این خواهد بود که آیا میان این دسته از مجازات ها با آنچه به طور سنتی در فقه جزایی از تعزیر یاد می شود هیچ تفاوتی وجود ندارد؟ تحقیق حاضر با پذیرش قرار داشتن مجازات های بازدارنده ذیل عنوان کلی «تعزیر» به بررسی وجوه تمایز این دسته از مجازات ها با تعزیرات شرعی که واجد مفهومی شرعی و اخروی بوده و مترادف با مفهوم معصیت در فقه جزایی شیعه قلمداد می شوند می پردازد. بررسی تحولات تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جایگاه مجازات های بازدارنده در میان انواع تعزیرات ذکر شده در این قانون، تبیین ضرورت وجودی و وجه تمایز مبنایی این مجازات ها با تعزیرات شرعی به مفهوم سنتی، و در نهایت تحلیل دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص این مجازات ها، با بررسی ماده به ماده این قانون مطالب این پایان نامه را تشکیل می دهد. کلید واژگان: مجازات بازدارنده- تعزیر- تعزیر منصوص شرعی- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………………………………………. 10 1-1- تعریف تعزیر ……………………………………………………………………………………………………………… 12 1-2- انواع تعزیرات ……………………………………………………………………………………………………………. 14 1-2-1- تعزیرات مقدر و نامقدر…………………………………………………………………………………………. 14 1-2-1-1- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر…………………………………………….. 15 1-2-1-2- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات……………………………………………………….. 19 1-2-2- تعزیرات شرعی و حکومتی ………………………………………………………………………………… 23 1-3- نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر…………………………… 27
فصل دوم: ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده 2-1- تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده …………………………………… 29 2-2- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی ………………………………………………………………………. 31 2-3- ضرورت مجازات های بازدارنده ……………………………………………………………………………….. 35 2-4- تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی …………………………………………… 38 2-4-1- مصلحت…………………………………………………………………………………………………………………. 39 2-4-2- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح……………………………………………………….. 44 2-5- افتراق تاریخی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی……………………………………….. 47 2-5-1- شیعه و حکومت…………………………………………………………………………………………………… 47 2-5-2- مهدویت…………………………………………………………………………………………………………………. 48 عنوان صفحه
2-5-3- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل……………………………………………………………… 50 2-5-4- دوره های تاریخی فقه سیاسی تشیع…………………………………………………………………. 51 2-5-5- سیاسی شدن نهاد روحانیت………………………………………………………………………………… 54 2-5-6- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه…………………………………………………………………. 56 2-5-7 جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی ………………………………….. 57
فصل سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده 3-1- وجوه آگاهی از تمایز…………………………………………………………………………………………………. 61 3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده…………………………….. 61 3-1-2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان……………………. 68 3-1-3- نسخ قانون…………………………………………………………………………………………………………….. 74 3-1-4- عدم نسخ ماده 638 کتاب پنجم……………………………………………………………………….. 77 3-2- وجوه غفلت از تمایز………………………………………………………………………………………………….. 83 3-2-1- توبه………………………………………………………………………………………………………………………… 84 3-2-2- مرور زمان……………………………………………………………………………………………………………… 87 3-2-3- شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………………………… 95 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 100 فهرست منابع ……………………………………………………………………………………… 106 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 293 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوقبا موضوع :بررسی مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیتبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب مقدمه……………………………………………………………………….4 الف -بیان مسئله……………………………………………………………………….5 ب-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………..6 پ-اهداف تحقیق: …………………………………………………………………7 ت- سوالات تحقیق:…………………………………………………………….8 ث-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………..9 ج- روش تحقیق ……………………………………………………………. 9 ح-ساختار پایان نامه………………………………………………………………………..10 فصل اول: مبانی، صورتهای مصالحه و آثار صلح قصاص…………………………………………12 مبحث اول: تعاریف و کلیات صلح قصاص……………………………………….13 گفتار اول -معنی لغوی و اصطلاحی صلح قصاص………………………………13 گفتار دوم- تمییز صلح از مفاهیم مشابه…………………….15 مبحث دوم: مبانی مصالحه و نقش بزه دیده در تعیین کیفر………………………………………19 گفتار اول- مبانی مصالحه در تعیین کیفر……………………………………………..19 بند اول- مبانی فقهی………………………………………………………..23 بند دوم- مبانی حقوقی………………………………………………………………25 گفتار دوم- پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر………………………………………………….27 مبحث سوم:صورتهای مصالحه………………………………………………….33 گفتار اول- مصالحه به عضو مشابه یا غیرمشابه ………………………………………………………33 گفتار دوم- بدل صلح……………………………………………………….34 مبحث چهارم- آثار صلح……………………………………36 گفتار اول – آثار صلح نسبت به جانی…………………………………………………..36 بند اول-سقوط قصاص …………………………………………………………..36 بند دوم- مجازات تعزیری…………………………………..42 بند سوم-کفاره قتل………………………………………………54 گفتار دوم-آثار صلح نسبت به مصالح …………………………………………………..56 گفتار سوم- آثار صلح نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………57 گفتار چهارم- اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص………………………………………..59 فصل دوم: صاحبان صلح و شرایط طرفین صلح………………………………………….61 مبحث اول: ولی دم واحد و شرایطش……………………………………..63 گفار اول- ولی دم واحد……………………………………..69 گفتار دوم– دارا بودن اهلیت…………………………………………………72 گفتارسوم– فقدان اهلیت……………………………………………..73 گفتارچهارم- عدم دسترسی……………………………………….73 مبحث دوم:اولیای دم متعدد و شرایط طرفین…………………………………..83 بند اول- اولیای دم متعدد ……………………………..83 گفتاردوم– تعدد اولیای دم به اعتبار تعدد ورثه…………………………83 بند اول- همه اولیای دم دارای اهلیت …………………………………….83 بند دوم: بعضی اولیای دم دارای اهلیت ……………………………………86 گفتار سوم- شرایط طرفین صلح………………………………….93 گفتار چهارم- صلح بر قصاص به صورت فضولی…………………………………………..96 مبحث سوم: مصالحه قصاص توسط ولی امر…………………………………..96 گفتاراول- صغر یا جنون ولی دم …………………………………..98 گفتار دوم- شناخته نشدن ولی مجنی علیه یا مقتول ………………………………….99 گفتار سوم- مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی ……………………………….102 گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم………………………………..103 نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………114 فهرست منابع…………………………………………………118 الف- فارسی………………………………………118 ب- عربی……………………………….121 مقدمه در اسلام قصاص نه تنها به دلیل استحقاق مجرم وتحقق عدالت تشریع شده است؛ ونه صرفا برای جلوگیری از آثار و نتایج زیانبار فردی واجتماعی، بلکه قصاص درعین حال که به گذشته یعنی به جرم واستحقاق مجرم وتحقق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملا مورد توجه قرارداده است و به عنوان شیوه کارآمدی برای جلوگیری از انواع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد عمل می کند. مهمترین کارکرد قصاص پیشگیری از وقوع جرم و حفظ نظم وامنیت اجتماعی است. اگر چه کارکردهای دیگری مانند تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقق می یابد و هیچ مجازات دیگری مانند قصاص موجب کاهش جرایم جسمانی نمی شود. البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانی مرتکب جرایم جسمانی بشوند ولی نسبت این جرایم در جوامعی که مجازات قصاص در آنها وجود دارد نسبت به جوامع دیگر بسیار پایین تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعی که با وجود این مجازات جرایم جسمانی درآنها وجود دارد می توان کارایی این مجازات را اندازه گیری کرد. تحقق این کارکرد مهم و اصلی لزوما در گرو اجرای مجازات قصاص نیست بلکه وجود یک نهاد قانونی به عنوان قصاص در جامعه به تنهایی می تواند چنین آثاری را داشته باشد. در دین مبین اسلام هرچند که قصاص درجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با احراز شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است ولی عفو وگذشت نسبت به قصاص همواره مورد تاکید شارع قرارگرفته است و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان عفو را برتر از اجرای قصاص دانسته است. دیدگاه شارع مقدس در زمینه قصاص تلفیقی از دوعنصر مهم عدالت ورحمت است. برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 334 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه شیرازدانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه کارشناسی ارشد در رشتهیحقوق بین المللابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکااستاد راهنمادکتر فرهاد طلاییاستاد مشاوردکتر ابراهیم عباسیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده استفاده از معاهدات برای تنظیم روابط میان کشورها و سازمانهای بینالمللی، یک امر معمول و رایج است. کنوانسیون بینالمللی1969وین پیرامون معاهدات میان دولتها، بیانگر اصول و مقرراتی است که بر اساس آن کشورها میتوانند، اقدام به تنظیم و انعقاد معاهدات در روابط خویش نمایند. یکی از معاهداتی که امروزه در روابط میان کشورها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد، معاهدات و پیمانهای راهبردی است. پیمان راهبردی عالیترین نوع معاهدات میان کشورها است. بر اساس آن روابط میان طرفین، در بخشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی ارتقا مییابد. افغانستان بعد از حادثه یازدهم سپتامبر2001میلادی و شکلگیری دولت جدید در این کشور، معاهدات زیادی را با کشورهای منطقهای و فرا منطقهای به امضا رسانده است. یکی از این معاهدات، امضای پیمان راهبردی میان افغانستان و آمریکا بود. این پیمان در هشت بخش و 34 ماده، تنظیمکننده روابط دو کشور، بعد از سال2014 تا پایان 2024میلادی، در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی است. بخش سوم این پیمان راهبردی، تنظیم روابط نظامی میان دو کشور را، به امضای پیمان امنیتی دوجانبه میان طرفین ارجاع میدهد. پیمان دوجانبه امنیتی در 30 سپتامبر2014 میلادی، میان دو کشور به امضا رسید. در حقوق بینالملل، پیمان امنیتی دوجانبه به قراردادهای رسمی اطلاق میشود که میان دو کشور منعقد، بر اساس آن طرفین به همدیگر تعهد حمایت و کمکهای نظامی را در صورت بحران و جنگ میدهند. در پیمانهای راهبردی و امنیتی فوق، آمریکا تعهد نموده تا در زمینه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی با افغانستان همکاری نماید. دولت افغانستان نیز در مقابل استقرار پایگاههای نظامی آمریکا را در خاک افغانستان پذیرفته است. این دو پیمان استراتژیک – امنیتی حاکمیت حقوقی و قضائی آمریکا، بر نیروهای نظامی این کشور، در افغانستان را پذیرفته، مزایای مالی و غیرمالی را برای آنها، پیشبینی نموده است. بررسی این دو پیمان نشان میدهند که دولت آمریکا، از حضور نظامی و نفوذ سیاسی خود در افغانستان، برای تنظیم این پیمانها، حداکثر استفاده را برده است. تعهدات طرفین در این پیمانها نامتوازن، خلاف قانون اساسی، استقلال و حاکمیت دولت افغانستان تنظیمشده است. این پیمانها باعث ایجاد ناامنی و مشکلاتی حقوقی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن خواهند شد. واژه های کلیدی: پیمان استراتژیک، پیمان امنیتی، پایگاه نظامی، مصونیت قضایی، حاکمیت و استقلال، حقوقبینالملل فهرست مطالب مقدمه. 1 فصل اول: کلیات در مورد پیمانهای امنیتی مقدمه. 23 مبحث اول: مفهوم و الزامات شکلگیری پیمانهای امنیتی.. 24 گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمانهای امنیتی از منظر حقوقی.. 24 گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکلگیری پیمانهای امنیتی.. 30 مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمانهای امنیتی.. 38 گفتار اول: ویژگیهای پیمانهای امنیتی.. 38 گفتار دوم: پیمانهای چندجانبه امنیتی.. 42 گفتار سوم: پیمانهای امنیتی دوجانبه. 49 مبحث سوم: تاریخچه پیمانهای امنیتی در جهان و افغانستان.. 55 گفتار اول: تاریخچه پیمانهای امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914) 55 گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز. 59 گفتار سوم: تاریخچه پیمانهای امنیتی در افغانستان.. 66 نتیجهگیری.. 71 عنوان فصل دوم: بررسی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق بینالملل و قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان مقدمه. 75 مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بینالملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا 79 گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بینالملل 79 (الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بینالملل.. 79 (ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمانهای امنیتی.. 85 گفتار دوم: جایگاه پیمانهای استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا 87 (الف) حقوق افغانستان.. 87 (ب) حقوق آمریکا 91 مبحث دوم: تعارض پیمانهای استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی افغانستان 94 گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان.. 94 گفتار دوم: تعهدات بینالمللی افغانستان.. 97 نتیجهگیری.. 103 فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا مقدمه. 106 مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان.. 107 گفتار اول: تعهدات اقتصادی.. 107 گفتار دوم: تعهدات سیاسی.. 115 گفتار سوم: تعهدات امنیتی.. 117 عنوان مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا 123 گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی.. 123 گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان.. 130 گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی.. 135 نتیجهگیری.. 141 فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن مقدمه. 144 مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان.. 146 گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران.. 146 گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان.. 150 مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها 155 گفتار اول: جمهوری خلق چین.. 155 گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه. 158 نتیجهگیری.. 162 نتیجهگیری نهایی.. 164 فهرست منابع
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 303 نوشته شده توسط : مدیر سایت
دانشگاه علامه طباطباییدانشکده حقوق و علوم سیاسیپایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشددر رشته حقوق مالکیت فکریعنوان:بررسی ویژگی های حمایت از نرم افزارهای رایانه ای در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنریاستاد راهنما :دکتر ستار زرکلاماستاد مشاور :دکتر ناهید جوانمرادیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده شناخت حقوق راجع به نرمافزارهای رایانهای و سیستمی که قانونگذار ایران در حمایت از این آثار برگزیده راهگشای حمایت گسترده از این حقوق نوین میباشد. از این رو بر آن شدیم که سیستم حمایتی از این حقوق را در مقایسه با حقوق سایر آثار ادبی و هنری به دلیل شباهتهای زیاد و تفاوتهای بنیادین مورد بررسی قرار دهیم. در حقوق ایران منابعی وجود دارد که هر دوی این سیستمها را مورد بررسی قرار داده است اما تحقیقی که بطور جامع به بررسی ویژگی حمایت از نرمافزارها در مقایسه با سایر آثار ادبی و هنری بپردازد نداشتیم بنابراین سعی شد که ضرورت وجود کامپیوتر و رابطهی بین قواعد حمایتی از این دو حقوق و شباهتها و تفاوتهای بین آنها بررسی شود و با این فرضیه که وجود کامپیوتر برای استفاده از نرمافزار نظامی جداگانه را میطلبد و شباهت بین آثار موجب میشود که قواعد شباهتی باهم داشته باشند، از فرضیههای این پایاننامه است. در این پایاننامه ابتدا به تعریف مفاهیم پرداخته شده و سپس با روشن شدن این که نرمافزارها و سایر آثار ادبی و هنری چه ویژگیهایی دارند بررسی مقایسهای بین آنها صورت گرفت. با این که نرمافزارهای رایانهای از خانواده آثار ادبی و هنری میباشند اما ویژگیهای خاص آنها حمایت ویژه و خاص منطبق با شرایط روز و جامعهی فناوری اطلاعات و ارتباطات را طلب میکند. نرمافزارهای رایانهای به دلیل ماهیت خاص و ویژهای که دارند و ویژگیهایی نظیر ضرورت استفاده از کامپیوتر و بهکارگیری نرمافزار، ماهیت عمدتا” کاربردی نرمافزار و امکان حمایت دوگانه از نرمافزار تحت عناوین اثر ادبی و اختراع، حمایت خاص را طلب میکنند. پیشنهاد میشود قانونگذار ایران با مراجعه به قوانین اروپایی که به صورت کامل در این زمینه وضع شدهاند مستثنیات بیشتری را در مورد استفاده از نرمافزارها برگزیند، حقوق معنوی در نرمافزارها را جدیترگرفته و سرعت را جایگزین بروکراسی اداری در ثبت نرمافزار کند و ضمانت اجرای مدنی برای ناقضان نرمافزار (اشخاص حقوقی) برگزیند.
واژگان کلیدی : نرم افزارهای رایانه ای حقوق مالکیت ادبی و هنری حقوق مادی حقوق معنوی مستثنیات حقوق مادی برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید :: بازدید از این مطلب : 295 |
|
آرشیو مطالب آخرین مطالب پیوند های روزانه مطالب تصادفی مطالب پربازدید چت باکس
تبادل لینک هوشمند پشتیبانی LoxBlog.Com
|